أفريقيا برس – السودان. أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـ”الانقلاب العسكري متكامل الأركان”.
وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، الاثنين، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
وأكد البرهان أن “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات”، موضحا أن “الانتخابات ستجري في يوليو 2023”. وأشار إلى أن “الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال”، مؤكدا أن “الصراع يهدد أمن وسلام السودان”.
وأضاف: “سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات”، مشيرا إلى “تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد”. وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أنه “ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا”. وأوضح عبد الفتاح البرهان أنه “سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب”، مضيفا: “لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان”.
ولفت البرهان إلى أنه “ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري”، مؤكدا أن “الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية أجبرهم على التحرك بما يحفظ السودان وثورته.” وشدد على أن “الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد”.
وتعهد البرهان بالتزام القوات المسلحة بـ”الانتقال الديمقراطي” حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات عامة، كما تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تستمر مهامها حتى موعد إجراء الانتخابات في 2023.
ومنذ ساعات فجر الاثنين تواردت أنباء عن تنفيذ حملة اعتقالات طالت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، وسط الحديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه.
ودعا تجمع المهنيين وعدة قوى مهنية وحزبية السودانيين للنزول إلى الشوارع للتصدي للتحرك العسكري عقب توارد الأنباء عن الاعتقالات. وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية صباح الاثنين -في صفحتها على فيسبوك- إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد “للانقلاب”.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن “قوى عسكرية” اعتقلت “أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة”، وقالت إن ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان، ودعت الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري. ونقلت الوزارة عن أن “قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين”.
