افريقيا برس – السودان. كما تتابعون بأن الموجه الثانية قد بدأت في الظهور في معظم دول العالم وأخذت في الانتشار بصورة متدرجة والسودان ليس مستثنى منها حيث بلغت نسبة الاصابات منذ بداية شهر نوفمبر حتى اليوم 707 حالة فاقت الحالات المسجلة فى بداية الموجة الاولى .
وبناءا على توصيات اجتماع اللجنه العليا للطوارئ الصحية رقم (85) بتاريخ 10 نوفمبر 2020م ندعو الجميع بالالتزام بموجهات وزارة الصحة الاتحادية فى الالتزام بتطبيق كل قراراتها وسياساتها الهادفة لحماية المواطن من هذا الوباء ، وتحديدا ندعو الجميع بالالتزام بما يلي:
١. تهيئة جميع المرافق الحكومية والمرافق الخاصة والعامة لتأكيد سلامة البيئة وبسط أعلى مستويات النظافة وتطبيق جميع موجهات واشتراطات وزارة الصحة بهذا الصدد.
٢. على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية ومرافق و دور العبادة المختلفه والأماكن التجارية العامة الحرص على تطبيق الموجهات والاشتراطات الصحية لضمان سلامة مرتادي تلك الأماكن. ٣. على إدارات الموانئ الجوية والبحرية والبرية فرض نظم تضمن نظافة وسلامة البيئة الداخلية للموانئ والصالات العامة واماكن الخدمات على مدار الساعة.
٤. نحث وندعو شباب الثورة ممثلين في لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير والكيانات السياسية المختلفه التعاون التام مع السلطات الصحية لتنفيذ الموجهات والاشتراطات الصحية على مستوى الأحياء وتنظيم التجمعات بمحطات الوقود والأفران و نقاط البيع وخلافها.
٥. نهيب بالاجهزة الاعلامية المقروءة والمسموعه والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعى المساهمة فى نشر وتوزيع الرسائل التثقيفة المستهدفة جميع فئات ومكونات المجتمع السودانى. ٦. لايخفى علينا دور مشايخ الطرق الصوفية والائمة والدعاة والقساوسة فى رفع الوعى كل فى منبره للالتزام بالاشتراطات الصحية .
٧. على المستوى المجتمعي والأسري والفردي يجب الالتزام بموجهات التباعد المتري ولبس الكمامات والاهتمام بالنظافة الخاصة والعامة والحرص على استعمال المطهرات اليدوية وغسل الايدى دوريا متى ما كان ذلك مطلوبا.
٨. على غرف النقل ووالمواصلات ومشغلي وسائل النقل الصغيرة والكبيرة الالتزام بالضوابط الصحية المعروفة. ٩. الجهات الراعية لمنسوبى المجتمعات الخاصة نزلاء السجون، طلاب الخلاوى ونزلاء الملاجئ أن يولو الرعاية الصحية المطلوبة لمجابهة الوباء .
١٠. القطاع الخاص ليس استثناءا وندعوه لمواصلة دوره الايجابى فى تطبيق الاشتراطات بمؤسساتهم ومواصلة الدعم المادى والعينى للاستجابة للجائحه كما فى الموجة الاولى.
١١. اعتمادا على وعى شعبنا نهيب بكل المواطنين الالتزام بتقليل التجمعات والحركة فى ايام العطلات الرسمية بقدر الامكان لتقليل انتشار المرض ولتمكين الجهات المختصه من اجراء المطلوبات الصحية اللازمة لحماية المواطنين.
١٢. على مؤسسات الحكم المحلى اصدار مايلزم من تشريعات تضمن تنظيم الحياة اليومية وضبط التجمعات للمواطنين بمختلف انواعها. ١٣. نطمع ان يكون الدور الايجابى والفعال للاجهزة النظامية المختلفه فى الاطلاع بدورهم الوطنى المعهود بهم من اجل دعم تطبيق الاشتراطات الصحية.
