كشف القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم إنه بحث مع النائب الأول للرئيس السوداني، الخميس، بكري حسن صالح موضوع العقوبات الأميركية عن السودان.
ورفعت الولايات المتحدة بشكل جزئي في يناير الماضي، عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ العام 1997، وتنتظر الخرطوم أن يصبح قرار رفع الحظر كاملا ونهائيا في يوليو المقبل.
والتقى النائب الأول لرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي الخميس بمكتبه القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم السفير إستيفن كوتسيوس.
وقال كوتسيوس في تصريحات صحفية إن اللقاء تطرق الي العلاقات السودانية الأميركية وخاصة موضوع رفع العقوبات الأميركية عن السودان، والذي يتوقع أن يتم في 12 يوليو القادم.
وأكد الدبلوماسي الأميركي أنه أطلع النائب الأول للرئيس على نتائج زيارته لدارفور و”ما لمسه من تطورات أيجابية على صعيد الإستقرار بالمنطقة”.
وقال إن اللقاء تناول أيضا موضوع وجود بعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد”، مبينا أن النائب الأول للرئيس أكد أن حكومة السودان ستضطلع بدورها في حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم.
وأنهى استيفن كوتسيوس، الأربعاء، زيارة نادرة لولايات شمال ووسط وشرق دارفور، استغرقت ثلاثة أيام، وصف خلاصتها بـ “المثمرة”.
في الأثناء وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الملحق العسكري بسفارة السودان العقيد ركن، أبوذر دفع الله الأمين، لإفتتاح الملحقية العسكرية بعد إغلاق لمدة 28 سنة، وكان في إستقباله نائب رئيس البعثة د. وليد السيد، وأعضاء البعثة بواشنطن.
وسمّت الحكومة الأمريكية في وقت سابق الضابط الرفيع، المقدم جورن بونق، ملحقاً عسكرياً لها بالعاصمة السودانية، ووصل بونق الخرطوم فعلياً وإجتمع بقياداتها الأمنية العليا في مقدمتهم وزير الدفاع، وشارك في عدد من الأنشطة من بينها تمرينات “مخالب النسر” لمكافحة الإرهاب بجنوب دارفور.
وكشفت مباحثات عسكرية سودانية أمريكية في مارس الماضي بالخرطوم، عن تفاهمات للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، بجانب رؤية إستراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة، ووضع حجر الأساس لبناء علاقات قوية بعد تعيين الملحقين العسكريين في سفارتي واشنطن بالخرطوم وسفارة السودان بواشنطن.
ووصف المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح سابق، التطور بأنه “خطوة هامة تمثل تعزيزاً للتمثيل الدبلوماسي السوداني لدى الولايات المتحدة بعد أن ظلت الملحقية العسكرية مغلقة لأكثر من 28 عاماً”.
وأكد أن “الخطوة تؤشر لعودة استئناف التعاون العسكري ولو في حدود رمزية لكنها تعزز من توجهات تطبيع العلاقات بين البلدين”.