تعديلات على قانون جهاز المخابرات في السودان وتحركات بشأن المقاومة الشعبية وتعويضات المواطنين بعد الحرب

2
تعديلات على قانون جهاز المخابرات في السودان وتحركات بشأن المقاومة الشعبية وتعويضات المواطنين بعد الحرب
تعديلات على قانون جهاز المخابرات في السودان وتحركات بشأن المقاومة الشعبية وتعويضات المواطنين بعد الحرب

أفريقيا برس – السودان. اعلن وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، عن تعديلات مرتقبة على قانون جهاز المخابرات العامة في السودان تجري على قدم وساق، إضافة إلى العمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية، والاتجاه إلى فتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.

وقال وزير العدل السوداني خلال حضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة الولاية أدي إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وابدى استعدادهم في الوزارة للمساهمة في استكمال المؤسسات.

وقال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم قوا تالدعم السريع لمقر حقوق الانسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشا”. على حد قوله.

وتأسف وزير العدل السوداني عن ما اسماه غض بعض المنظمات الدولية الطرف عمداً عن جرائم المليشيا والعمل على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقه والأجانب. على حد وصفه

وأضاف “نفكر لوضع تصور قانوني للتعويضات ونؤكد وقوفنا مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب”.

وقدم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، تنويرا للوزير عن الأوضاع العامة بالولاية، وأكد حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية لافتاً الى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون.

ولفت الى أن الحرب خلفت أوضاعاً جديدة بظهور جرائم جديدة متعلقة بنشاط الخلايا النائمة و معتادي الإجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة.

واشار الى ان هذه الاضاع جعلت من الضروري إعلان حالة الطوارئ، وزاد “اصدرنا أمر طوارئ بتكوين خلية أمنية للتصدي لهذه الجرائم وإنشاء محاكم طوارئ”.

موضحاً أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني وكشف والي الخرطوم عن ان بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف قوات الدعم السريع.

وأضاف حمزة أن التخريب الذي ارتكبته قوات الدعم السريع في حق المواطنين والممتلكات العامة كبير.

واشار الى الجهود التي بذلت في توثيق التخريب وجرائم الاغتصاب والإخفاء القسري، والإنتهاكات التي تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل.

وتفقد وزير العدل برفقة والي الخرطوم مركز إيواء الحارة ٣٠ للناجين من جرائم قوات الدعم السريع.

واستمع الوزير إلى إفادات من مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، صديق فريني، حول الدعم والخدمات التي تقدمها الولاية للمراكز فيما استمع الوزير الى نزلاء المركز وحجم التعديات التي تعرضوا لها والحصار الذي فرضته عليهم القوات التي اسماها بالمليشيا المتمردة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here