افريقيا برس – السودان. وجهت محكمة بحري، (الإثنين) تهماً بـ(الثراء الحرام والمشبوه)، ومخالفة قانون (مكافحة غسل الأموال) و (تمويل الإرهاب) لرجل الأعمال عبدالباسط حمزة حسن، إلى جانب اتهامه بعدم إبراء الذمة منذ التحاقه بالقوات المسلحة وحتى تقاعدها منها.
وأشارت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبدالمنعم عبداللطيف أحمد، في قرار توجيه التهمة للمتهم حمزة بإنه قد خالف نصوص المواد (6/أ/د، 7/9) من قانون مكافحة (الثراء الحرام والمشبوه) لسنة 1989م، كما وجهت له تهمة بمخالفة نص المادتين (5/6) التي تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981 تعديل 2011م ، بجانب اتهام المتهم بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م ، إضافة إلى اتهام المتهم أيضاً بتقديمه وإدلائه ببيان كاذب ومخالفته لنص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني.
ودفع محامي الدفاع، عبدالباسط سبدرات ، بمنضدة المحكمة بكشف يحتوي على (7) من شهود الدفاع عن المتهم على ذمة الدعوى الجنائية ، حيث التزم لقاضي المحكمة بإحضار (ثلاثة) من شهود الدفاع في الجلسة القادمة المحددة (الإثنين) المقبل الموافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وكان عبدالباسط أحد عناصر الدائرة المغلقة حول زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن عندما كانت تأويه جماعة الإخوان في السودان تسعينيات القرن الماضي، وعمل إلى جانبه حتى خروجه من الخرطوم، ليظهر بعدها واحد من أثرياء البلاد البارزين.
