أفريقيا برس – السودان. أعلن وزير الدفاع، الفريق الركن حسن داؤد كبرون، عن حظر استخدام الدراجات البخارية والعربات غير المقننة داخل ولاية الخرطوم بصورة نهائية.
وأشار إلى أن أن هذه الوسائل تشكل أداة رئيسية في بلاغات السطو والجرائم المنظمة. كما أوضح أن النيابة العامة بصدد إصدار أوامر قانونية للتعامل مع العربات المهملة بالطرق والميادين.
وأكد الوزير التزام اللجنة العليا للأمن بتنفيذ كافة التدابير الرامية إلى استتباب الأوضاع وفرض هيبة الدولة في العاصمة.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة رسمية. ودعا السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى الإسراع في تقنين أوضاع رعاياها، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وجاءت هذه التوجيهات خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر. وقد ناقش الاجتماع تقارير لجان متخصصة شملت قطاع المياه، والطرق والجسور، والإعلام، إضافة إلى تقرير وزارة الشباب والرياضة حول حجم الأعمال المنفذة.
وشدد وزير الدفاع على ضرورة التزام القوات النظامية بعدم اعتراض عمل لجنة إزالة السكن العشوائي، مؤكداً أن أي تجاوز في هذا الشأن يعد مخالفة صريحة لتوجهات الدولة ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
كما حث المواطنين على عدم إنشاء تجمعات سكنية عشوائية جديدة، مؤكداً أن السلطات ماضية في إنفاذ قراراتها دون تراجع بهدف محاربة الظواهر المهددة للأمن العام.
وفي ختام تصريحاته، أعلن وزير الدفاع عن تخصيص أرقام هاتفية لتمكين المواطنين من التبليغ عن المخالفات والمجموعات الإجرامية، موجهاً نداءً إلى أصحاب العربات المفقودة للتعاون مع السلطات في إزالتها من الطرقات والميادين العامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
