أفريقيا برس – السودان. نفت السلطات السودانية بشدة صدور توجيهات في خطاب من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بمنع استخراج الوثائق الثبوتية “جواز سفر والرقم الوطني ” للمنحدرين من قبائل تساند قوات الدعم السريع في غرب البلاد “دارفور وكردفان”، في أعقاب ردود أفعال واسعة اثارتها تصريحات لاجئ سودان في أوغندا أكد فيها رفض فريق مسؤولي وزارة الداخلية في كمبالا تجديد جواز سفره، بسبب انتمائه القبلي لاحدى قبائل شرق دارفور علاوة على تداول خطاب رسمي حول مراجعة الجنسية لبعض قبائل غرب السودان.
ارعت أغلب القبائل العربية التي تقيم في دارفور لإعلان انحيازها لقوات الدعم السريع وحثت أبنائها الموجودين في صفوف القوات المسلحة السودانية على مغادرتها فورا واللحاق بالقتال الى جانب قوات الدعم السريع، وذلك بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم وتمددها لتشمل إقليم دارفور.
ونفى مجلس السيادة في بيان رسمي الخميس صحة خطاب متداول بشكل واسع، يتحدث عن مراجعة الجنسية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان.
وأكد مجلس السيادة أن الخطاب المتداول الممهور بتوقيع البرهان“مفبرك وعار من الصحة تماماً”.
وحمل الخطاب توجيهات من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لوزارتي الداخلية والخارجية والبعثات الدبلوماسية بوقف التعاملات الثبوتية لمنتسبي قبائل الرزيقات والمسيرية والبني هلبة والهبانية والحوازمة والفلاتة وعدد من القبائل الاخرى واخضاعها للمراجعة.
وأوضح مجلس السيادة أن الجهات التي فبركت الخطاب وبثته في الوسائط، كانت تهدف من ورائه لخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد لخدمة أجندتها الخبيثة، التي تهدف لإذكاء نار الحرب واستهداف النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان، حسب نص البيان.
وجدد مجلس السيادة ثقته في وعي المواطنين، وتفويتهم الفرصة على من يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد البيان عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي فبركت الخطاب وروجته على نطاق واسع لخدمة أهدافها وأجندتها وتقديمهم لأجهزة العدالة.
كذلك، كذبت وزارة الخارجية السودانية تصريحات لاجئ سوداني أكد منعه من حق الحصول على جواز سفر بعد أن قدم أوراقه للسفارة السودانية بكمبالا، حيث تم إبلاغه بأنه محظور لانتمائه الى احدى مكونات ولاية شرق دارفور.
وقالت الوزارة في بيان إن إجراءات استخراج الجواز تتم فرديا والكترونيا، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلقة- طبقا للبيان.
وشددت الخارجية على عدم امتلاكها سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات ليس من اختصاصها.
ولفتت في البيان الى أن الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها.
وأوضحت البيان أن ما اتخذ من إجراءات قانونية من السلطات المختصة ضد عناصر المليشيا، خاصة بعد إعلانها تنظيما إرهابيا، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها.
وأضاف ” محاولة المليشيا التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم ادعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
