أصدر رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، كشوفات تقاعد شملت ضباطا انحازوا للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، : “أصدرت قيادة القوات المسلحة، كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد، وفقا للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة”.
وأضاف: “شملت كشوفات التقاعد التي صدرت حاليا رتب الضباط من العميد حتى الملازم، وسوف تتوالى بقية الكشوفات لاحقا”.وتابع: “هذه الكشوفات مترقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة، ولا تعتبر كشوفات فوق العادة وتنجز بمهنية عالية”.
وضمت كشوفات التقاعد، بحسب وكالة الأناضول، 74 ضابط بينهم ضباط سبق أن أعلنوا انحيازهم لثورة ديسمبر 2018، والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وأبرزهم الملازم أول محمد صديق إبراهيم، والنقيب سليمان بابكر.
وكتب الملازم أول محمد صديق إبراهيم، عبر صفحته على فيسبوك: “عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تمت إحالتي للمعاش (التقاعد) اليوم”.
وأثار القرار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان حيث عبر الالاف عن تأيدهم ووقوفهم مع الملازم أول محمد صديق إبراهيم، والنقيب سليمان بابكر والذين أعلنوا انحيازهم لثورة ديسمبر 2018 كما حددوا موعدًا لتسيير مليونية للتضامن معهم .
وعقب الجدل والضجة التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عضو بالمجلس السيادي الانتقالي السوداني، أن الملازم أول محمد صديق الذي ورد اسمه ضمن المحالين إلى التقاعد في كشف صدر أمس، سيظل في القوات المسلحة.
وقال الناطق باسم المجلس، العضو محمد الفكي سليمان في منشور على صفحته بـ(فيسبوك) “الثلاثاء”: “الملازم أول محمد صديق سيظل في صفوف قواتكم المسلحة، حارساً لتراب بلاده، ولقيم الحرية والسلام والعدالة”.
وأضاف في تصريحات صحفية بأنه تمت مراجعة القرار وإعادة الملازم محمد صديق للخدمة.من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي في تصريح لصحيفة (السوداني) إنه ستتم إعادة الملازم أول محمد صديق للخدمة.
وأضاف: «سنعيده ليس لموقفه الذي يوصف بالثوري فالجيش مؤسسة ذات نظم ولوائح تسري على الكل ولكن لأن الأمر لم يكن يستوجب ذلك».وأوضح: «هذا الضابط ارتكب مخالفات انضباطية ومحاسبته من سلطات قائده المباشر؛ ولم يكن يستحق أن يرفع للقيادة للقرار بشأنه، وبالتالي تضمينه في كشف الإحالة لم يكن منصفا».