دعت الأستاذة عائشة محمد صالح؛ نائب رئيس المجلس الوطني؛ الدولة لمراجعة السياسات في ما يتعلق بالتأمين الصحي، وضرورة تناول كل ما يخص المواطن بشفافية تامة، مجددة دعوتها بضرورة أن تشمل البطاقة كل خدمات قسم الطوارئ والإنعاش، داعية لبذل مزيد من الجهد للارتقاء بموازنة الصحة، وإعلاء وضعية وزارتي الصحة والتعليم لتحقيق شعار: (الصحة المجانية حق أصيل للمجتمع).
جاء ذلك لدى ترؤسها ورشة العمل التي عقدتها لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة بالمجلس الوطني اليوم حول (التأمين الصحي – الواقع والمأمول) بالتنسيق مع منظمة الأيادي البيضاء للتأمين الصحي، مشيرة الى سعي الدولة لزيادة رقعة التأمين.
وقالت إن الأمراض وتفشيها في الآونة الأخيرة أدى إلى زيادة الضغط على وزارة الصحة وصناديق التأمين؛ مما يقلل من فاعلية التأمين الصحي، مؤكدة أن فكرة التأمين قائمة على التكاتف والتآزر بين الناس.
من جانبه؛ تطرق الطيب الغزالي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية إلى أهمية التأمين الصحي، وقال إن التأمين الصحي يكفل جزءا مقدرا، مشيراً لمساهمته للأسر في الجانب المالي ورفع المعاناة، مثمناً جهود وزارة المالية وديوان الزكاة والخيرين، داعياً لضرورة الوقوف بجانب الصندوق القومي للتأمين الصحي؛ حتى يقوم بمهامه، مناشداً الدولة بمزيد من الإسهامات وتقديم الدعم للصناديق الخدمية، وضرورة التفكير في استثمارات للصندوق من شأنها إعانة الصندوق في الظروف الضاغطة، لاسيما في الوضع الاقتصادي الراهن.
من جانبها؛ أشارت أميرة السر عمر؛ الأمين العام لمنظمة الأيادي البيضاء إلى أهمية التأمين الصحي لكافة شرائح المجتمع، وقالت إن المنظمة ذراع مساعد يقوم بتقديم الخدمات لشرائح المجتمع الفقيرة. مشيرة لمبادرة الأخوات لتكوين مشروع المنظمة، داعية البرلمانيين لتسليط الضوء على الإشكاليات التي تواجه التأمين الصحي.