قالت الحكومة السودانية إنها ترفض أي قرار من واشنطن بخلاف رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على البلاد بشكل كلي.
ومن المقرر أن تصدر الإدارة الاميركية الأربعاء الثاني عشر من يوليو الجاري وهو الموعد المضروب للبت في أمر العقوبات، قراراً برفعها كلياً أو الإبقاء عليها أو تمديدها لفترة لاحقة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الإثنين، إن اي قرار غير رفع العقوبات “غير منطقي وغير مقبول”، مشيرا إلى أن ذلك حق من حقوق السودان الذي أوفى بكافة ما إلتزم به مع الولايات المتحدة.
وكانت المباحثات بين البلدين انتهت على الاتفاق على ما عرف بخطة (المسارات الخمسة ) التي وضعتها الإدارة الأميركية كشروط ممهدة لرفع العقوبات حال التزمت بها الحكومة السودانية، وتشمل تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، والمساعدة في عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.
ودعا غندور في تصريحات صحفية إلى الإيفاء بما التزمت به وفق الخطة التي اتفق عليها الجانبان، مردفاً “ظل الجانب الأميركي في كل جولة يؤكد أن الجانب السوداني أوفى بما إلتزم به”.
وأضاف “أي توقع غير ذلك يكون في خانة عدم الإلتزام بما تم الإتفاق عليه في السابق”.
وأوضح الوزير أن السودان يتطلع إلى القرار الصائب برفع العقوبات كاملة عن السودان ، مؤكداً أن السودان وقتها سيكون “شريكاً فاعلاً مع أميركا في تحقيق رغبات البلدين في أن يروا إقليمًا آمنًا كما سيكون هناك تعاونا كبيراً لمنفعة البلدين”.
وذكر غندور بان السودان والولايات المتحدة تاريخياً كانا يتمتعان بعلاقات قوية انقطعت خلال العشرين عاما الماضية نتيجة للعقوبات، معرباً عن أمله في عودة العلاقات كما كانت، مؤكدا انهم يتوقعون الرفع النهائي للعقوبات نتيجة للتواصل الذي تم خلال الفترة الماضية.
من جهته،حذر رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، من التصعيد والتعبئة العكسية ضد الولايات المتحدة في حال عدم الرفع النهائي للعقوبات، ونصح بالإبتعاد عن سياسة ردود الفعل في التعامل مع هذا الملف.
ودعا للاستمرار في إقناع الإدارة الأميركية ومجموعات الضغط المؤثرة هناك، بأهمية رفع العقوبات وتوضيح الأثر السلبي لها على الشعب السوداني، وقال إنه لا ينصح باتباع أسلوب التعبئة والتصعيد ضد واشنطن.
وأكد فريق الأمم المتحدة القطري في السودان بأن الأشهر الستة الماضية ، شهدت تحسنًا ملحوظًا في إتاحة وصول المساعدات الإنسانية نتيجة لتحسن التعاون بين حكومة السودان والجهات الفاعلة الإنسانية.
وأشار الفريق الى أنه يتطلع إلى القرار الذي سيُتَخذ بشأن العقوبات، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل من أجل زيادة تحسين إتاحة وصول المساعدات الإنسانية.
وقال الفريق الأممي في بيان له الإثنين، إن تنقيح موجهات، وإجراءات العمل الإنساني الصادرة عن حكومة السودان في ديسمبر 2016 أتاح بدوره تحسين مدى ونوعية وصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف” شهدت الأشهر الأخيرة عمل وكالات الأمم المتحدة وشركائها بشكل متزايد في المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق لإجراء تقييم للإحتياجات، وتقديم المساعدات الإنسانية. ومن المناطق الأبرز التي شهدت زيادة في إتاحة الوصول إليها، أجزاء من منطقة جبل مرة في دارفور، بعضها تعذر إتاحة الوصول إليها من الجهات الفاعلة الإنسانية خلال السنوات السبع الماضية”.
ونوه الى أن تحدي إيصال العون لازال ماثلاً في جنوب كردفان والنيل الازرق- لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركات المسلحة والتي يتعذر الوصول إليها – الا أن وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها أصبحوا قادرين الآن على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي كانت محظورة في السابق.
وتابع البيان ” سمح ذلك للمساعدات بالوصول إلى المجتمعات التي كانت تعاني من نقص في الخدمات بما في ذلك المساعدات في مجالات التغذية، والمساعدات الصحية، والغذائية، والمياه والمرافق الصحية، وحماية الطفل، والتعليم، وإزالة الألغام”.
وأفاد الفريق الأممي بأنه عمل بشكل وثيق مع حكومة السودان لدعم اللاجئين من دولة جنوب السودان داخل السودان، فضلاً عن فتح وتشغيل ثلاثة ممرات إنسانية لتسهيل إيصال الخدمات الأساسية من المعونة الغذائية إلى دولة جنوب السودان، في أعقاب الإعلان عن مجاعة هناك.