أعلن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور رفض السودان الكامل لمحاولات التسييس وانتهاك نصوص القانون الدولي الذي يكتنف العلاقة بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية التي أثبتت التجارب أن التسييس وازدواجية المعايير قد حولها إلى آلية لاستهداف القادة الأفارقة دون غيرهم .
وطالبت وزارة الخارجية السودانية سفراء السودان بالخارج بتحمل نفقات اقامتهم أثناء حضورهم للمشاركة في مؤتمر السفراء السابع المنعقد الاثنين .
واعترف الوزير خلال مؤتمر السفراء أن الدبلوماسية السودانية تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية المتعلقة بتسيير أعمالها في الخارج، فضلاً عن ضعف القدرة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان, وقال أبرز تحديات السياسة الخارجية متمثلة في الاقتصاد والقدرة على الاندماج في الاقتصاد الدولي، واضاف أن ذلك يُمثل أهم الأدوات الفاعلة في المحافظة على مصالح
الدولة.
وأكد غندور أن خطته وزارته التوسع الدبلوماسي بفتح مزيد من السفارات في عدد من دول القارة بجانب تعزيز دبلوماسية القمة ودبلوماسبة قيادة الوزارة وتحركات كبار المسؤولين من أجل تأمين مشاركة السودان الفاعلة في كافة المنابر والفعاليات الأفريقية” وزاد أن زارته تعكف على وضع إستراتيجية شاملة لعلاقات السودان بأفريقيا وذلك لما تمثله من أهمية قصوى للسودان .
وقال إن الخارجية تهتم كثيرا بالتعاطي الايجابي مع القضايا الدولية مثل المياه والبيئة وحقوق الإنسان والتهريب والاتجار بالبشر بحسبانها قضايا ذات بعد دولي مضيفا إن السودان ظل شريكا فاعلا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وقطع شوطا بعيدا علي المستوي الداخلي في مواءمة القوانين والتشريعات الوطنية لكي تتوافق مع القانون الدولي والصكوك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب .
