كشف مصدر مطلع بوزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن المسؤولين البارزين بالوزارة دعوا وزير الخارجية تيليرسون الى دعم رفع العقوبات عن السودان رغم انه لم يصدر قراره النهائي بعد.
وقال المصدر المقرب من الخارجية – والذي فضل حجب هويته- لوكالة بلومبيرج الامريكية “ان تيليرسون والخارجية ينبغي عليهما وزن امكانية النكسة اذا استمرت العقوبات في ظل الخطط لتحسين العلاقات مع السودان الذي يقوم بمجموعة من الإجراءات المطلوبة من أمريكا ومن المتوقع ان تعلن عنها (الجمعة)”،لمقارنتها بحالة كوبا والتي كانت تحت العقوبات الامريكية.
وكان الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما اصدر في يناير الماضي امرا تنفيذيا برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية عن السودان لينفذ خلال ستة اشهر في حال التزمت حكومة السودان بايقاف العمليات العسكرية في جنوب كردفان ودارفور وايقاف دعم متمردي جنوب السودان والتعاون مع امريكا في مكافحة الارهاب وجيش الرب اليوغندي.
وسبق وأعلنت الحكومة التزامها الكامل بالشروط الامريكية لرفع العقوبات المفروضة منذ نحو عشرين عاما.
وسيعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد اقل من شهر قرار واشنطن النهائي حول رفعها من عدمه.
وأقدمت الحكومة السودانية على إستئجار مكتب محاماة بواشنطن بتكلفة شهرية تبلغ 40 الف دولار للسعى نيابة عنها في تسريع حملتها الساعية لضمان رفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب للعقوبات الاميركية على السودان بصورة نهائية وذلك قبل شهر من موعد القرار المرتقب .
و أودعت الحكومة السودانية بالخارجية الامريكية بتاريخ الاول من يونيو الحالي أن مكتب المحاماة المعروف “Squire Patton Boggs” سيساعد السودان “لتفادي ارتداد العقوبات الامريكية“.
ووفقا للاتفاق ايضا “سيعمل مكتب المحاماة على مساعدة السودان في تطوير أجندته الاقتصادية وتطبيق الإستراتيجات التي من شأنها تحسين الإقتصاد في السودان“.
وذكرت الوكالة الاخبارية الأمريكية أنها ليست المرة الاولى التي تستأجر فيها حكومة الخرطوم محاميين بأمريكا هذا العام. ففي فبراير المنصرم عقب قرار الرفع المؤقت للعقوبات الأمريكية، دفعت الحكومة السودانية مبلغ 300.000 الف دولار للمكتب المعروف “Cooke Robotham” لإستشارته حول إعادة هيكلة ديونها الخارجية وتقديم النصائح بهذا الصدد.