أفريقيا برس – السودان. وقعت قوى التوافق الوطني، على إعلان سياسي مع المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية نص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية.
وتأتي الخطوة تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في السودان لإنهاء حالة الفراغ الدستوري بعد القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي.
وقال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رئيس المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية جعفر الميرغني خلال مخاطبته فعالية التوقيع “إن الإعلان يؤمن بمدنية الدولة ويؤكد على تشكيل حكومة كفاءات وطنية ويشدد على وحدة القوات المسلحة ويقف ضد تعدد الجيوش وينادي بضرورة تسريع الإجراءات لقيام الانتخابات عقب الفترة الانتقالية”.
وتضم المبادرة السودانية كل من الاتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الجمهوري، وحزب البعث السوداني وتشمل كذلك مؤتمر البجا المعارض القيادة الشرعية ومؤتمر البجا التصحيحي بالإضافة للحزب الوطني الاتحادي ومجموعة شركاء التغيير والمستقبل و حزب اللواء الأبيض وكتلة النازحين واللاجئين.
وأكد الميرغني أن البلاد تمر بحالة فراغ دستوري تستدعي أن تتقدم القوى السياسية خطوات نحو الحل مشيرا إلى أن واجبهم هو المساهمة في تجميع المبادرات المطروحة والتوصل لإعلان سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية.
وأشار الى أن رؤية ألإتحادي الأصل هي دعم الانتقال الديمقراطي والتحذير من أي حكومة تتشاكس مكوناتها وتنحاز لأحزاب معينة.
ونص الإعلان السياسي الذي وقعت عليه الأطراف في الخرطوم السبت، عن ” أنه في غياب سلطة تأسيسية بديلة للسلطة التي أصدرت الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2020 فان أعداد وثيقة دستورية جديدة يخلق تعقيدات لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي والمطلوب هو إجراء تعديلات في الوثيقة”.
وتضمن كذلك تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي التي حصرها في جسم سيادي دون أن يحدد اسم ومجلس وزراء إضافة المجلس التشريعي الانتقالي وإنشاء المفوضيات المستقلة وعتماد نظام الحكم اللامركزي.
وحدد الإعلان 24 شهراً موعداً للفترة الانتقالية تبدأ بعد إقرار التعديلات حول الوثيقة الدستورية وتحدث عن الالتزام بعقد المؤتمر الدستوري وتكوين الآليات التي تمكن جميع الأطراف من العمل على صناعة دستور دائم للبلاد يقوم على قيم الحرية والسلام والعدالة ويعبر عن التنوع الثقافي.
وأشار لتنفيذ اتفاق سلام جوبا ومعالجة أوجه القصور الخاصة في مسارات الشرق والوسط والشمال وأوصى باكمال العملية السلمية من خلال التفاوض مع الحركات غير الموقعة على وثيقة جوبا.
في السياق دعا رئيس لجنة الاتصال في قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني مني أركو مناوي الى ضرورة إجراء حوار “سوداني ـ سوداني” يناقش أسباب الأزمة السودانية منذ الاستقلال.
وأعلن مناوي رفضهم دعوات إبعاد المكون العسكري من السلطة وقال “أن العسكريين طوال الستين عاما الماضية كانوا جزء من الحكم” متهماً القوى السياسية باستغلال المؤسسة العسكرية حاثاً المجتمع الدولي على المساعدة في تسهيل جلوس السودانيين مع بعضهم البعض للتوافق حول تشكيل حكومة لا تقصي احد لإكمال ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
