قال القائم بالأعمال الأميركي فى الخرطوم ستيفن كوتسيس إن من الصعب التنبوء بالقرار الذي ستصدر بلاده بشأن العقوبات المفروضة على السودان فى 12 يوليو الجاري، لكنه أشار الى انه “سيبني على ما تم إنجازه على أرض الواقع”.
وتترقب الأوساط السودانية بشغف حلول الثاني عشر من يوليو بإعتباره الموعد المضروب لإعلان الإدارة الأميركية رفع عقوباتها المتطاولة بشكل كاملأ أو إتخاذ قرار صارم بتمديدها .
وأفاد كوتسيس فى خطاب لجمع من المدعويين بمناسبة العيد الوطني لبلاده الذي وافق الرابع من يوليو، “أنا أعلم أن كل واحدًا منكم يأمل في معرفة القرار المتوقع ،كل ما يمكنني قوله هو أننا جميعا ننتظر قرار الرئيس ترامب في 12 يوليو”.
وتابع ” لذا يرجى عدم محاولة التنبؤ بالمستقبل أو قراءة الفنجان، لا أعتقد أن هناك أي شخص يريد أن يعيد عقارب الساعة، إن التقدم في علاقاتنا حقيقي ونريد أن يستمر هذا الزخم الإيجابي”.
ولفت القائم بالأعمال الى أن السودان أظهر أنه شريك في حل القضايا الإقليمية وإتخذ خطوات موثوقة نحو السلام، وقال “لذلك فانني لن أتنبأ بما ستبدو عليه سياستنا في السودان في 13 يوليو ، لكنها ستُبني بالتأكيد على ما حققناه، ونأخذ في الإعتبار الحقائق على أرض الواقع التي ستضع التحديات أمامنا”.
وأكد كوتسيس ان العام الماضي ” كان مثيراً” مع العديد من التغيرات الملحوظة في السودان، وفي المنطقة، وعلى الصعيد الدولي، مشيراً إلى أنه عندما وصل الخرطوم، لأول مرة ليكون القائم بأعمال السفارة في يوليو من عام 2016، كانت خطة المسارات الخمسة “سرية وصريحة”.
ومهدت ما عرف بخطة (المسارات الخمسة) الى الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان خلال يناير الماضي، على أن ترفع العقوبات كليًا خلال ستة أشهر تنتهي في 12 يوليو الحالي حال إلتزمت الحكومة السودانية بتنفيذ خمسة مطلوبات، جرى حوار حولها بين إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إستمرت فيها الادارة الحالية، مع مسؤولي الخرطوم بإعتبارها قضايا محورية محل إهتمام مشترك أهمها التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي والسلام في كل من السودان وجنوب السودان والعون الإنساني للمتضررين من النزاع في السودان.
وأضاف كوتسيس”كان الكثيرون في الحكومتين متشككين في فرص نجاحها، ولكن منذ ذلك الحين، وضعوا ببطء الأسس لعلاقة بين البلدين لم تحدث منذ عقود”.
ودعا الدبلوماسي الأميركي الحكومة السودانية للحفاظ على إمكانية إجراء حوار سياسي شامل، و”فتح أذرعها لوجهات النظر المختلفة، ووقف سجن النشطاء والطلاب وغيرهم ممن تعارض أفكارهم “.
ونوه الى أن “هناك حاجة إلى جميع الأصوات في السودان للتحرك نحو مستقبل أكثر تقدما، وخلق حكومة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان على أساس العدالة وسيادة القانون، و تسمح لجميع السودانيين بممارسة إيمانهم بحرية ودون مضايقات”.
ورحب كوتسيس في كلمته باعلان الحكومة تمديد وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاع لاعطاء مزيدًا من الوقت للمجموعات المسلحة للدخول في عملية السلام، مشيراً الى انهم سيسعون لإيجاد الوسائل التي تمكن الجماعات الدارفورية المسلحة من العودة بطريقة آمنة ومنسقة حتى تتمكن من الانضمام إلى عملية السلام، “لأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل المشكلة”.
وأضاف “هناك طريق واضح للسلام داخل السودان بواسطة الأتحاد الأفريقي مع العديد من الشركاء الدوليين، بما فيهم الولايات المتحدة، على إستعداد لدعم تلك الجهود”.
وبشأن الأوضاع في جنوب السودان قال القائم بالأعمال إن بلاده تدعم الجهود الأفريقية لحل الأزمة مع ضرورة وجود حوار حقيقي بين الجنوبيين، مشيراً الى أن “لتدخل الإقليمي في النسيج الاجتماعي الممزق في جنوب السودان ” ليس له أي فائدة”.
وقال كوتسيس إن تدفق المدنيين الأبرياء الفارين من الحرب بجنوب السودان إلى السودان والعيش دون مأوى والهرب إلى جنوب وشرق دارفور، والنيل الأبيض، وولايات أخرى، يتطلب جهدًا متضافرًا من جانب السودان والمجتمع الدولي والمؤسسات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم لمواجهة هذا التحدي.