أفريقيا برس – السودان. دعت لجان المقاومة السودانية إلى سحب القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن، وإرجاء التطبيع مع “إسرائيل”، والبعد عن صراع المحاور الإقليمية.
جاء ذلك في مقترح ميثاق سياسي توصلت إليه لجان المقاومة بالخرطوم، هدفه الأساسي إسقاط الانقلاب العسكري ووضع أطر لفترة انتقالية جديدة في مجال الحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية والمشاركة السياسية، ودعت بقية اللجان الولائية والأحزاب السياسية والتجمعات المهنية للتوقيع عليه.
ونص الميثاق أول ما نص على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وعدم التفاوض مع الانقلاب، وإلغاء الوثيقة الدستورية الحالية، والبدء في فترة انتقالية جديدة مدتها سنتين بعد إسقاط الانقلاب، كما ينص الميثاق على استثناء ومنع كل القوى السياسية التي شاركت نظام الرئيس المعزول عمر البشير حتى سقوطه، وكذلك الأحزاب التي شاركت في انقلاب 25 أكتوبر، مع الاشتراط على كل القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض مع نظام البرهان خلال السنوات الماضية، وتفاوضت معه، الاعتذار عن الأخطاء التي صاحبت التجربة بين المدنيين والعسكريين.
وذكر الميثاق أن اختيار رئيس وزراء الفترة الانتقالية يتم بأن تجتمع القوى الثورية لتسميته رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، ليستلم المهام السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب مباشرة، وشدد الميثاق على مراجعة الأجهزة الأمنية والمخابرات والشرطة والجيش، وتكوين جيش وطني موحّد بعد حل ودمج جميع المليشيات، ومليشيا الدعم السريع داخل الجيش، وإلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء، وبناء برنامج اقتصادي وطني يراعي التوزيع العادل للسلطة والثروة، وفرض ولاية وزارة المالية على جميع مناحي المال العام، بما يشمل الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامية والشركات الرمادية، وحصر أنشطتها في الصناعات العسكرية الدفاعية، وإلغاء جميع أشكال تجنيب المال العام بما يعزز من عمليات بناء دولة القانون والمؤسسات.
كما نص الميثاق على أن السودان دولة وطنية ديمقراطية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أوالجنس أو اللون، أو النوع أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أوالانتمـاء الجهوي أو غيرها مـن الأسباب.
كذلك نص الميثاق على تشكيل نيابات ومحاكم لمحاكمة كل المتورطين في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان منذ العام 1989، مروراً بجريمة فض الاعتصام، وانتهاء بجرائم ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، ومراجعة اتفاق سلام جوبا، وإخضاع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية للسلطة التنفيذية والتشريعية، وعدم إرسال قوات سودانية للقتال خارج الحدود إلا بعد موافقة المجلس التشريعي.
الريف حضورا لافتا..
وشدد الاعلان علي ضرورة تمليك الريف قراره السياسي والاقتصادي عبر انظمة الحكم المحلي التي تتيح للريف الاستفادة القصوى من مواره المحلية للتنمية وفق المشروع الوطني التنموي التثويري الملبي لتطلعات الريف السوداني، وطالب الاعلان بأعادة هيكلة الاجهزة النظامية ،وجهاز الامن وحل وتسريح المليشيات بما فيها الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة وصولا لجيش وطني كامل، ودعا الاعلان لتأسيس دستوري حرية التنظيم،وجميع الحريات العامة ورية الصحافة وشفافية الدولة واكد الإعلان ضرورة المشروعية الدستورية وشكل الحكم في الفترة الانتقالية على الحكم يجب ان يكون شكله لامركزي في الفترة الانتقالية ويضمن سلطات واسعة للاقاليم (الولايات) وشدد الإعلان السياسي على تكوين المجالس المحلية قبل سقوط السلطة الانتقالية ،وان على لجان المقاومة في جميع المحليات وتحالفا مع القوى الثورية الاخرى المؤمنة بالتغيير الجذري وفقا للرؤية العامة للاعلان السياسي الموحد والشروع في عمليات تكوين المجالس المحلية فورا وقبل سقوط الفترة الانتقالية لتجنب تكرار سيناريوهات اختطاف الثورة بسبب الفراغ السياسي ولفت لان الفترة الانتقالية تستند على دستور انتقالي يقوم بصياغته المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والسلطة القضائية مع وضع في الاعتبار فصل صلاحيات هذه الاجهزة عن بعضها البعض.
ويؤكد الاعلان ضرورة ان تقوم المحليات بتكوين مجالسها المحلية، وان يكون للمحليات التي تقع ضمن حدودها معسكرات النازحين حق الاحتفاظ بمقاعدها شاغرة الى حين اتمام عملية اختيار نواب من النازحين عبر التصويت المباشر ويتطلع المجلس التشريعي بترشيح وتعيين رئيس/رئيسة الوزراء ورئيس/رئيسة القضاء والنائب / النائبة المؤقت ( الى حين تكوين مجلس القضاء العالي ومجلس النيابة اللذان يكونهما رئيس/رئيسة القضاء والنائب / النائبة العام مع اللجنة القانوية بالمجلس التشرعي القومي الانتقالي) ويعدد الاعلان مهام المجلس التشريعي في ترشح وكلاء الوزارات بمشاورة رئيس /رئيسة الوزراء والوزراء المكلفون ،يرشح ويعين المجلس التشريعي رؤساء المفوضيات بعد تحديد المعايير الضرورية الثورية لشاغلي المناصب ،ينظم ويشرف المجلس التشريعي الانتقالي على عمليات الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم.
العدالة الانتقالية..
اكد الاعلان ان الجهاز القضائي بصيغته الحالية هو نظام معطوب وغير قادر على تحقيق العدالة ويجب اعادة يكلته لضمان استقلالية القضاء والايخضع الى اي تاثير ايدلوجي او سياسي
ودعا الاعلان الى ضرورة تخفيض الصرف المالي على الجهاز الاداري، ومحاصرة الفساد المالي والسياسي فضلا عن تخفيض عدد الوزارات والعودة الى نظام الهيئات العامة للسكة حديد والهيئة العام للنقل الميكانيكي والهيئة العامة للتقل التهري والهيئة العامة للاتصالات والبريد والهيئة الامة للمياه والكهرباء والهيئة العامة للاشغال والاسكان، وغيرها واقترح الاعلان الوزارت الاتية:وزارة الصحة اوالبيئة ،التربية والتعليم العام والعالي،الري والزراعة والثروة الحيوانية،العدل،الدفاع ،الخارجية والسيادة الوطنية ،الداخلية ،المالية والموارد ، الحكم المحلي، ووزارة الشفافية والمحاسبة ومراقبة الاداء وتم اقتراحها لان طبيعة الفساد السياسي والاقتصادي في العقود الماضية هي طبيعة هيكلية تتعدى فساد مجموعات بسيطة من الافراد والجماعات
ولتجنب اخفاقات الجهاز التنتفيذي في حل القضايا الجوهرية خلال الفترة الانتقالية ونسبة لثقل وتعقيد مهام الافترة الانتقالية مثل ملفات السلام والعدالة والاجهزة النظامية يجب انشاء مفوضيات مستقلة على غرارمفوضية العدالة الانتقالية ، مفوضية اصلاح الخدمة المدنية ، مفوضية صناعة الدستور، مفوضية هيكلة القوات النظامية ، مفوضية الانتخابات ،مفوضية تفكيك انظمة القهر والتبعية وغيرها وان تقوم هذه المفوضيات بادرات مستقلة.
معاش الناس والعدالة الاجتماعية..
وشدد الاعلان ان العامل الاقتصادي عامل اساسي في بناءدولة السيادة الوطنية لارتباطة بملكية الموارد والعوامل الاجتماعية والاسياسية الاخرى ويرى الاعلان انه من الضروري اعادة هيكلة النظام الاقتصادي على حسب مايتم الاتفاق عليه في الدستور الانتقالي للفترة الانتقالية ولاحقا الدستور الدائم، وأكد الاعلان ان مسالة العدالة الاجتماعية مسالة اساسية تتداخل مع القضايا الاخرى التي نوقشت في هذا الاعلان بوصفها واحدة من ركائز المشروع الوطني التنموي وتشمل التوزيع المتساوي للموارد بين جميع المكونات الاجتماعية المختلفة، ونوه الاعلان السياسي ان الرؤية السياسية والمفاهيمية لقضايا الفترة الانتقالية لثورة دديسمبر بوصفها ثورة ضد الشمولية العسكرية والمدنية وضد الانقلابات العسكرية وضد علاقات الخضوع الاستعمارية،ويرى الاعلان المقترح ان الدولة القومية الحديثة السودانية هي بناء استعماري ذو طبيعة عنيفة قائمة على سياسات الاخضاع والانصهار والعنصرية في الواقع الاستعماري تذداد شراسة الدولة القومية الحديثة لكونها مجلوبة بقوة السلاح لادخال مجتمعات تم استعمارها لاستغلال مواردها، وادخالها عنوة في النظام الراسمالي العالمي لاتعترف بالمنطق الداخلي للتاريخ المحلي ولاتحترم الاستمرارية التاريخية وزادت معدلات العنف بين المكونات المحلية بسبب سياسات اعادة هندسة السكان والموارد.
الادارة الاهلية..
ويشير الاعلان إلى ان نظام الادارة الاهلية هو من مخلفات النظام الاستعماري للسيطرة اللا مركزية يتم فيه فصل السكان المحليين على اسس عرقية وحكمهم بشكل غير مباشر من قبل الزعماء المحليين وفق نظام قانوني واداري مختلف مقارتة بالمناطق الحضرية خصوصا في علاقات الارض والانتاج لمحاصرة طموحات الطبقة المتعلمة التحررية التي انعكست في ثورة اللواء الابيض 1924م وقررت الادارة الستعمارية في بناء تحالفات جديدة في الريف في سياق تغيير نظام الحكم الى حكم غير مباشر عن طريق نظام الادارة الاهلية مكنت الزعماء من السيطرة في السكان المحليين في مناطقهم باقل تكلفة واقامت ارتباطا صارما بين الهوية الأثنية للفرد والوصول الى الموارد الاساسية ونتج عن ذلك خاصيتين بحسب الاعلان انعكاس البنية الابوية في دور الزعماء الذين تم اختيار هم في بعض الاحيان من قادة القبائل الموجودين من خلال آليات المكونات العشائرية والاثنية والعنف بجانب الفصل بين السكان المحليين على اسس عرقية استراتيجية مقصودة انشاها الحكم الاستعماري وتم تنظيمها عبر الادار ة الاهلية، ووضع الاعلان رؤية حول نظام الادارة الاهلية قائمة على امتلاك الريف لقراره وموارده بشكل عام غاب الريف في الخطاب العام للثورة الا لماما وبشكل سطحي وان دخول المكونات الاجتماعية الريفية في الحراك الثوري هومسالة حيوية لاستمرار،ونجاح الثورة. واوضح الاعلان السياسي ان الهيمنة من خلال سياسة فرق تسد الاستعمارية واضحة ايضا في تسييس الدين بسبب الخوف من الطرق الدينية الصوفية وامكانية عودة المهدية نتيجة لهذا الخوف قام الحكم الاستعماري البريطاني بتمكين ورعاية الانظمة الدينية المتنافسة مما ادى الى تفاقم العداوات لاسيما بين الانصار والختمية اصبحت هذه الولاءات الطائفية اساس الدعم السياسي للاحزاب السياسية الرئيسية وادى ذلك الى استسلام الحركة القومية السودانية المتمثلة في مؤتمر الخريجين للتاثيرات السياسية والطائفية الحزبية واخفقت في انشاء حواضن اجتماعية تتجاوز الانتماءات العر قية والدينية لذا رغبت في الاستفادة من الحواضن الاجتماعية للحزبين الكبيرين وهكذا تم تعزيز سياسة ( المركز)من خلال العلاقات الاجتماعية الي نشات في الفترة الاستعمارية.
السياد الوطنية
وقال الاعلان السياسي ان استقرار السودان هو في مصلحة الشعوب والسلم العالمي لكن تكمن المشكلة المجتمع الدولي والاقليمي في تعريف استقرار السودان بوصفه مشروط بوجود نظام شمولي عسكري باطش، وخاضع للاجندة الدولية على حساب مصلحة الشعب السوداني لقد برهنت فترة حكم البشير الطويلة لثلاثين عاما، وكذلك فترة حكم لجنة البشير الامنية لمدة ثلاث سنوات ان النظام الشمولي هو المهدد الأساسي السلم الإقليمي والدولي، فقد تدخلت الحكومتان في الشأن الداخلي للدول الجارة ورعت خلايا الارهاب العالمي، وحاولت اغتيال رئيس دولة جارة
وفي سياق العلاقات الخارجية يؤكد احترام سيادة جميع الشعوب وعلى رعاية المصالح المشتركة ورعاية الاعراف والمواثيق الدولية الساعية لاحلال السلم العالمي والتاكيد على حفظ سيادة السودان ومصلحة شعبه واقامة علاقات متوازنة هي أساس التعامل مع جميع الاطراف الخارجية وان يتخذ الشعب السوداني قرارا بشان إدارة موارده الخاصة بطريقة تعزز العدالة الاجتماعية والسياسية والبيئية، وترى لجان مقاومة مدني وفقا للإعلان السياسي المقترح أن استعادة السيادة الوطنية بشكل كامل هو أول خطوة في طريق التحول الديمقراطي والتنمية العادلة لان ثورة ديسمبر بحسب الإعلان. هي ليست فقط ثورة ضد نظام البشير واللجنة الامنية بل ثورة تحرر وطني تعيد للسودانيين والسودانيات قرارهم واستقلالهم السياسي والاقتصادي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
