أفريقيا برس – السودان. تقرير: الخواض عبدالفضيل – كشفت مصادر واسعة الاطلاع ، عن عقد لقاء ببيت الضيافة بالخرطوم بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع في البلاد، بعد يوم على مظاهرات حاشدة في مدن عدة.
وأكدت مصادر متطابقة أن الاجتماع ضم كلاً من حميدتي، كباشي وإبراهيم جابر.
وأكدت مصادر، عن عقد اجتماع مساء للمكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ناقش الأوضاع بالبلاد وكان من المتفق انضمام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لكنه اعتذر عن الاجتماع.
أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الاثنين، عن التزام الحكومة بمكوناتها المختلفة في العمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات “حرة ونزيهة”. جاء ذلك لدى لقائه المبعوث الخاص للحكومة البريطانية للسودان روبرت فيروز، والسفير البريطاني بالخرطوم جيلز ليفر، وفق بيان من مجلس السيادة.
وأطلع البرهان بحسب البيان، الوفد البريطاني على الوضع السياسي الراهن بالبلاد والجهود المتواصلة للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى مبتغاها عبر تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالبلاد.
وقال البرهان إن “الحكومة بمكوناتها المختلفة حريصة وملتزمة بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة”.
فيما أبدى المبعوث البريطاني الخاص للسودان روبرت فيروزر، اهتمام بلاده وحرصها على بناء علاقات ثنائية متطورة لمصلحة الشعبين، بحسب بيان “السيادة”.
واصل مئات السودانيين، اعتصاماً مفتوحاً أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، لليوم الثالث بدعوة من تيار “الميثاق الوطني” بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم بالبلاد)، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي 8 سبتمبر وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة بـ”الحرية والتغيير” إعلاناً سياسياً في الخرطوم بعنوان “الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية”.
هذا الإعلان أثار حفيظة قوى أخرى في الائتلاف التي ردت بإعلان “الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير”، خلال احتفال بالخرطوم في 2 أكتوبر الجاري.
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر 2020.
يبدو أن التأثيرات على السياسية التي قسمت الشارع السياسي الى قسمين وضعت البلاد في كف عفريت وتفاقمت الأزمة لتصل ذروتها ما بين مكونات مستوى الحكم الانتقالي وجسمي الحرية والتغيير العودة الى منصة التأيسيس ومركزية الحرية والتغيير الذي فاقم الأزمة الى ذروتها بين الطرفين وتبادل الاتهامات فيما بينهم على غرار سرقة الثورة من جانب اللجنة المركزية للحرية والتغيير في مقابل أن الحرية والتغيير تريد الانقلاب على الثورة وأهدافها والحياد عن التحول المدني الدمقراطي
لكن يبدو أن رياح التغيير ما زالت تعصف بكل من يريد أن يصدها حيث خرجت الملايين ظهر الخميس في مواكب ضخمة جابت الخرطوم مطالبة المكون العسكري بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين تمهيداً للتحول الديمقراطي وسيادة الحكم المدني على حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية.
سند شعبي
دكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع بجامعة أفريقيا العالمية يرى أن الفترة الانتقالية مهامها تتطلب مزيداً من النضال والصمود لأجل أن تستكمل الطريق نحو بناء الدولة المدنية.
لهذا رئيس الوزراء أصبح يتحمل مسؤولية إنجاح ذلك وسط عراقيل بشكل واضح من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الذي يقف مكتوف الأيدي تجاه الانتهاكات في قفل طريق طريق الميناء بورتسودان وكذلك في التهاون الأمني والرسمي والواضح تجاه مجموعة اعتصام القصر، والدعوة إلى حل حكومة د. حمدوك.
أمام مقر سلطة الدولة
لهذا أعتقد بأن أن السند الشعبي والتأييد للسيد رئيس الوزراء على المستوى الداخلي الشارع الثوري الحي وكذلك الخارجي الدولي أن يطالب على تسليم السلطة للمدنيين في السيادي في أواخر نوفمبر المقبل وأيضاً أن يضغط في سبيل جعل الترتيبات الأمنية الخاصة بالجيش شيء من مطلوبات واستحقاق لا بد منه.
على الجيش أن يصطف مع مطلوبات الفترة الانتقالية والانتقال المدني بما يهيء البيئة إلى الاستحقاق الانتخابي.
والواضح أن البرهان ما عاد يمثل المعادل الموضوعي في الجيش للعلاقة مع الحرية والتغيير المجلس المركزي والحكومة، فالرجل لديه خطاب فيه عنف لفظي غير مطلوب يحمل وصايا على الأحزاب السياسية.
شعب واحد جيش واحد. هتاف الثوريين يتطلع إلى فعل يوازي المرحلة وهو ما يرغب به رئيس مجلس الوزراء.
وفق مرجعية الوثيقة الدستورية.
تكوين مؤسسات
وأكد دكتور الفاتح عثمان المحلل السياسي أن التحول الديمقراطي يتطلب تكوين مؤسسات الانتقال الديموقراطي أي قانون الانتخابات ودستور متراضى عليه ومفوضية الانتخابات ومجلس تسجيل الأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة.
الوضع الحالي بعيد جداً عن الانتقال لحكومة منتخبة لأن الطريقة التي أديرت بها قوى الحرية والتغيير سمحت لأحزاب صغيرة لم يسبق لها أن كان لها تمثيل في أي برلمان منتخب في تاريخ السودان بالسيطرة على الحكومة الانتقالية وفق محاصصة بينها وبين حزب الأمة جناح الصادق المهدي ولم تظهر تلك الأحزاب السياسية المسيطرة على الحكومة أي جدية في الاتجاه للانتخابات.
وبالمقابل تجد أن معسكر قوى الحرية والتغيير فرع اعتصام القصر ومعهم المكون العسكري أنهم أيضاً غير جادين في التحول الديموقراطي، بل هي مزايدة سياسية لأنهم يعلمون جيداً أن الطرف الآخر أيضاً غير جاد في التوجه للانتخابات والسبب يعود الى أن معظم مكونات قوى الحرية والتغيير فرع قاعة الصداقة يفتقر أيضاً للقبول الشعبي وغالباً لن يكون لأغلب هؤلاء أي تمثيل برلماني في أي انتخابات قادمة.
توسيع القاعدة
مضيفاً: إذن معظم الفاعلين على ساحة قوى الحرية والتغيير غير راغبين في الإسراع لبناء مؤسسات انتقال ديمقراطي حقيقية بينما لا زالت أحزاب مثل المؤتمر الوطني المحظور وحزب الاتحادي الأصل يرون أن الأفضل للبلاد هو انتخابات مبكرة وهم يظنون أن حظوظهم ستكون عالية جداً.
لهذا فإن توسيع قاعدة الحرية والتغيير لتشمل كل الأحزاب السياسية عدا المؤتمر الوطني المحظور هو الحل الأمثل لإنهاء حالة رفض التوجه نحو بناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي وتكوين المحلس التشريعي المعين هو أيضاً خطوة نحو الانتخابات وتكوين المحكمة الدستورية والمؤسسات الأخرى مثل مجلسي النيابة والقضاء العالي هي أس عملية الانتقال الديمقراطي التي لا يهتم بها أحد الآن في ظل الصراع السياسي بين مكونات قحت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
