هددت حركة مسلحة موقعة على إتفاق سلام دارفور بتعليق مشاركتها في حكومة الوفاق الوطني بالسودان التي تم تشكيلها مؤخراً، في ثاني خطوة إحتجاجية من الحركات على حصتها في الحكومة الجديدة.
وإتهم حزب العدل والمساواة القومي الحكومة بالتنصل من تنفيذ إتفاقية الدوحة “يوليو 2011” ما يدفع الحركات للعودة إلى “المربع الأول”، في ظل معاناتها من عدم جدية الحكومة في إنفاذ ما يليها من إلتزمات .
وإنشق الحزب من حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو في العام 2016 بقيادة التوم سليمان محمد كوسا الوزير السابق في “حكومة الوحدة الوطنية” السابقة.
وفي يوليو الماضي أعلنت حركة دبجو الموقعة على إتفاق الدوحة في أبريل 2013، إنسلاخ صلاح الولي من الحركة وإنضمامه للتمرد مجددًا، لعدم الإستجابة لإحتجاجاتها على حصتها في حكومة الوفاق وعدم إكمال إستيعاب قواتها.
وقال مستشار الرئيس للشؤون السياسية في حزب العدل والمساواة القومي عبد الله محمد يونس “يؤكد الحزب أنه إذا لم تلتزم الحكومة وتعالج مشكلاتنا بخصوص المشاركة سنخرج من تحالف أحزاب الوحدة الوطنية ونعلق مشاركتنا في حكومة الوفاق الوطني وبعدها لكل حدث حديث”.
وأكد يونس أن حركتهم إلتزمت بما يليها في الإتفاقية وتحولت إلى حزب سياسي، وزاد “لدينا شراكة سياسية مع الحزب الحاكم لكنها في إعتقادي باتت حبرًا على ورق”.
وكشف أن الحزب سيتقدم بمظلمة للرئيس عمر البشير بعد تماطل مكتب متابعة سلام دارفور، والتقدم قبل شهرين بخطابات للنائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود “لم نتلقى عليها أي رد”.
وقال يونس ـ الملقب بدكتور دكي ـ إن مكتب سلام دارفور التابع للرئاسة “يراوغ” وظل يمثل العائق الأساسي في عدم الإلتزام بالتعهدات تجاه أطراف اتفاقية الدوحة.
وتابع “ظل مكتب سلام دارفور يتعامل معنا كأننا لم نكن بشركاء في الاتفاق، وتوجد كثير من الالتزامات بيننا وبينه خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ ما تبقى من الاتفاقية”.
وآثر مكتب متابعة سلام دارفور برئاسة مجدي خلف الله، الصمت منذ أن إحتجت حركة دبجو على نسبة مشاركتها في الحكومة الجديدة أول يونيو الماضي.
وذكر يونس أن حزب العدل والمساواة القومي غير راضٍ عن مشاركته في حكومة الوفاق الوطني، موضحا أن تجاهل تحفظاته وسلوك التعامل معه يدل على تنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاقية، وهو ما ظلت تعانيه كل الحركات الموقعة على السلام ـ بحسب تعبيره .
وأوضح أن حصة الحزب في الحكومة لم تتعدى مقعدين في مجلس الولايات والبرلمان، مطالبًا بمشاركة في الجهاز التنفيذي على المستوى الاتحادي والولائي وإستيعاب كوادر في المحليات، عبر حصة تشمل “وزير اتحادي ووزيرين ولائيين و3 معتمدين”.
وبشأن بروتكول الترتيبات الأمنية أشار يونس إلى أن قواتهم في دارفور البالغ عددها أكثر من 1330 مقاتل لم يكتمل إستيعابها بعد، قائلا “بمجرد استيلاء الحكومة على سلاحنا غيرت سلوكها معنا”.
وقال إن “مصير السلام بدارفور بات مجهولا في ظل تعنت الحكومة، والدليل عدم جنوح حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة للسلام بسبب تنصل الحكومة عن الاتفاقيات”.
وأضاف “معسكرات النازحين واللاجئين ما زالت باقية لأكثر من 14 عاما.. ما زالت المعاناة مستمرة ونحمل الحكومة مسؤولية ذلك”.