افريقيا برس – السودان. يبدأ السودان محاكمة عدد من الجنود العسكريين في محكمة مدنية وذلك في أول تحقيق من نوعه يجريه مدنيون مع أفراد من الجيش عقب أعمال.
ويخضع الجنود للتحقيق في مقتل اثنين من المحتجين في مظاهرات جرت لإحياء الذكرى الأولى لمداهمة دموية لموقع احتجاج خلال الانتفاضة التي شهدها السودان عام 2019.
والسبت، سلم الجيش السوداني 99 من منسوبيه إلى النيابة العامة فيما وأعلن الجيش في وقت سابق توقيف عدد من الضباط والجنود والتحفظ عليهم إلى حين اكتمال اللجنة التي شكلها للتحري في القضية.
وأكد تعاونه التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق، مشددا على استعداده لتقديم كل من يثبت تورطه في الأحداث للعدالة.
ويأتي تسليم نتائج التحقيق في مقتل المتظاهرين بعدما خرج المئات هذا الأسبوع في تظاهرات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
وتجمّع متظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الثلاثاء في الذكرى السنوية الثانية لعملية فضّ اعتصام تمّت بالقوة وأوقعت 128 قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية.
وطالب المتظاهرون السلطات بتسريع التحقيقات في عملية فضّ اعتصام القيادة العامة، الذي كان قد نظّم للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.
وفرّقت قوات الأمن بالقوّة تجمّع الثلاثاء، ما أوقع قتيلين وأجّج غضب المتظاهرين.
وأوردت وكالة السودان للأنباء نقلا عن بيان للجيش أنّ “الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، قام بتسليم نتائج إجراءات لجنة التحقيق في أحداث 29 رمضان 1442 هجرية، لمولانا تاج السرّ علي الحبر، النائب العام لجمهورية السودان، وذلك ببيت الضيافة بالخرطوم مساء السبت”.
وتضمّنت النتائج “قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم،إيذانا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية، تأكيدا للشفافية وصونا للحقوق، وحرصا على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين”، وفق بيان الجيش.
وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كباشي، أكد توقيف عدد من الضباط والجنود قيد التحفظ والتحري بتهمة قتل محتجين أمام مقر الجيش الثلاثاء الماضي.
وقال إن “القوات المسلحة لا تجامل منسوبيها في حق أي شخص، وإنها شكلت لجان تحقيق لمعرفة من تسبب في الأحداث”. كما أشارت النيابة العامة إلى أن التحريات أسفرت عن أن قوة كانت ترتدي زي القوات المسلحة هي التي أطلقت النار على المحتجين.
وكان الاعتصام نُظّم في 2019 للمطالبة برحيل البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، والذي أطيح به في أبريل 2019.
ومنذ أغسطس تتولّى الحكم في السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهّدت محاسبة المسؤولين عن فضّ الاعتصام بالقوة.
وفي نهاية العام 2019، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محام بارز تحقيقا مستقلا لا يزال جاريا حول مقتل متظاهرين.
