أفريقيا برس – السودان. قالت مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الامة القومي والقيادية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، إن هناك إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الاتفاق الإطاري بين جميع المكونات المدينة والسياسية والجيش والمضي قدمًا لتشكيل حكومة مدنية نهاية الشهر الجاري.
وأكدت مريم في حديث لقناة الجزيرة مباشر، أن هناك حزمة من القضايا الكبرى التي ما زالت تنتظر الحل خاصة منها تلك المتعلقة بإدارة البلاد وقضايا الأمن والسلام ، وأضافت “المكون المدني والعسكري معنيون جميعًا بهذه الأسئلة”.
واشارت إلى أن أهم تحدٍ يواجه السودان اليوم هو أنه في سباق محموم مع الزمن من أجل استكمال مسار الانتقال السياسي في أقرب الآجال.
وقالت: إننا نريد اتفاقًا إطاريًا شاملًا يعبّر عن الهم السوداني في تعدد جهاته وأعراقه واختياراته السياسية أن هذا الإجراء يقتضي فتح الاستشارات بين المكونات المدينة في بعضها البعض وبين المكون المدني والمكون العسكري.
وحول ما أثير من تنازلات قدمها المكون المدني (المجلس المركزي ) للجيش وعدم متابعة المتهمين المسؤولين عن قتل المدنيين في المظاهرات، أوضحت مريم أنه تم الاتفاق على فتح جميع الملفات بما في ذلك العدالة الانتقالية، وأنه لا تنازل عن الجنايات الفردية والجماعية، وشددت على أنه تم التوافق على أن يكون أصحاب المصلحة حاضرين وسوف تبدأ لجان الورش للخمسة قضايا المؤجلة في التاسع من هذا الشهر بحضور أصحاب المصلحة
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
