أفريقيا برس – السودان. طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بتوفير حماية دولية لضحايا الصراع والأوضاع المتغيرة في السودان، سواء كانوا سودانيين أو لاجئين كانوا يقيمون في السودان، أو حتى طالبي لجوء سودانيين في الدول المختلفة.
جاء ذلك في تصريحات لمديرة برنامج الحماية الدولية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إليزابيث تان، أدلت بها خلال مؤتمر صحفي في مدينة جنيف.
وقالت تان إنه يتعين على الدول “التوقف عن أي إجراءات تهدد سلامة الفارين من الصراع في السودان، أو سياسات تجبر هؤلاء على العودة إلى موطنهم”.
وأشارت إلى أهمية استمرار النظر في طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل السودانيين أو اللاجئين الذين كانوا يقيمون في السودان بشكل “فعال وعادل”.
وأضافت: “ندعو الدول إلى التوقف عن رفض طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين أو الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين الذين كانوا يعيشون في السودان”.
كما شددت على ضرورة الحد حاليا من أي عمليات “ترحيل إجبارية للسودانيين، حتى هؤلاء الذين رفضت طلبات لجوئهم في بعض البلدان”.
وأوضحت أنه في حالة صدور قرارات ترحيل لبعض السودانيين الذين رفضت طلبات لجوئهم في بعض البلدان، فلابد أن تظل هذه القرارات “معلقة حتى يتحسن الوضع في السودان بشكل يسمح بعودة آمنة وكريمة لمن لا يحتاجون إلى حماية دولية”.
كما لفتت تان إلى أن السودانيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم التي تقدموا بها قبل اندلاع النزاع الحالي “قد يحتاجون إلى حماية دولية بناء على الظروف المتغيرة في السودان”.
وفي السياق، أعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء محنة حوالي 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة، تمت استضافتهم في السودان على مدار سنوات.
ويعد مواطنو جنوب السودان هم أكبر مجموعة من اللاجئين في السودان، التي تستضيف أيضا أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من إريتريا وإثيوبيا وسوريا واليمن.
ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.
وأودى القتال بحياة 550 شخصا، بينهم 448 مدنيا، وأصيب 4 آلاف و926 بجروح، بجانب فرار عشرات الآلاف من الأشخاص من مناطق الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة والسلطات السودانية ولجنة أطباء السودان (غير حكومية).
كما أجبرت الاشتباكات ما لا يقل عن 100 ألف شخص من السودان بين مواطنين ولاجئين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأُسست “الدعم السريع” في 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت عدة مهام منها مكافحة الهجرة غير القانونية عبر الحدود وحفظ أمن البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان اليوم عبر موقع أفريقيا برس
