قالت مكاتب محاماة دولية إنها أجرت إتصالات بالحكومة السودانية إثر تفجر قضية مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه مع مصر مؤخرًا وعرضت عليها تمثيل الخرطوم أمام المحاكم الدولية.
وطبقا لمراسلات أحد المكاتب المتخصصة في قضايا الحدود بعاصمة أوربية فإن هناك إستراتيجية قانونية تسمح بمقاضاة مصر التي ظلت رافضة لتسوية النزاع عبر التحكيم الدولي.
ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1992، ويضم حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقع المثلث في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة احدى قبائل البجا السودانية المعروفة.
وعادت قضية حلايب الى الواجهة بعد إبرام المملكة العربية السعودية و مصر العام الماضي إتفاقية مثيرة للجدل لترسيم الحدود البحرية شملت المنطقة البحرية لحلايب وهو ما إعتبره الكثيرون إقرارًا ضمنيًا من الرياض بسيادة مصر على المثلث.
وقللت الحكومة السودانية وقتها من إهمية الإتفاق وإكتفت بالقول إنها ستتابعه للتأكد من أنه لا يمس حقوق السودان، ورفضت في الوقت نفسه أي إتجاه لاستدعاء سفيري البلدين.
ولا تبدي الحكومة السودانية في الوقت الحالي على الأقل أي رغبة في إتخاذ إجراءات تصعيدية حول مثلث حلايب بإستثناء تجديدها السنوي لشكوى لدى مجلس الأمن تعود لعام 1958، وذلك عند إندلاع أول مواجهة بين البلدين حول المثلث إنتهت بتراجع مصري بعد محاولة الأخير إجراء إستفتاء في المنطقة.
وقال خبير القانون الدولي دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه أنه أوصل رسالة للحكومة السودانية على أعلى المستويات عام 2010 عبر طرف ثالث حذر فيها من أن مصر والسعودية تتفاوضان حول ترسيم حددوهما البحرية وأنها تشمل منطقة حلايب وأن على الحكومة التحرك لمواجهة أي خطوة تتغول على حقوق السودان.
لكن الرد جاء لاحقا على لسان المتحدث باسم الخارجية في ذلك الوقت خالد موسى، الذي قلل في تصريحات صحفية خلال يناير 2011 من تبعات المفاوضات الجارية. وأضاف ان أي اتفاق بين دولتين ليست له سلطة نفاذ على طرف ثالث مجاور وأن موقف السودان في القضية معلوم وموثق في أضابير الأمم المتحدة مغلقًا بذلك الباب أمام أي إجراء يمكن أن تتخذه الخرطوم لمواجهة الأمر.
ولكن فيصل فند هذه التصريحات وشدد على أنه لو كان هناك مجرد إحتمال بأن تمس معاهدة ما حقوق السودان، فإنه ينبغي عليه أن يتدخل لتأكيد حقوقه أو الحفاظ عليها، بالإحتجاج لدى الدولتين المعنيتين، وتسجيل موقفه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وأنه لا مجال للسكوت أو عدم الإحتجاج من ظرف يستوجب رد فعل إيجابي للتعبير عن الإعتراض أو الدفاع عن الحقوق.
ويبدو أن الخرطوم فطنت مؤخرًا لخطورة ما حدث. وسارع وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور ـ بشكل غير معلن ـ الى إرسال رسالتين لنظيره السعودي وأخرى لنظيره المصري طالبًا نسخة من الإتفاقية مشيرًا الى أن لها “ارتباط بمثلث حلايب”.
ومن غير المعروف ما اذا كانت أيًا من الدولتين قد ردت على طلب الخرطوم بالحصول على نص الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان المصري والرئيس المصري الشهر الماضي وينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القادمة.
ويظهر التخبط السوداني في التعامل مع قضايا الحدود في تهنئة غندور التي قدمها لنظيره السعودي عادل الجبير على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر رغم إقراره في خطابه للجبير لاحقًا بأنها مرتبطة بمثلث حلايب.
وقال القانوني والقيادي السابق في الحزب الحاكم دكتور الدرديري محمد أحمد إن الرياض إعترفت ضمنًا عبر الإتفاقية بتبعية حلايب لمصر.
وأضاف “وضح تماما أن المملكة العربية السعودية بإبرامها إتفاقًا مع مصر على ترسيم الحدود البحرية متضمنة حلايب انها تكون أخلت بإلتزام أمام القانون الدولي الخاص بعدم الاعتراف باحتلال حلايب يوجب هذا على السودان أن يحتج لدى المملكة وأن يبلغ إحتجاجه أيضًا لدى الأمم المتحدة”.
واعلن وزير الخارجية السوداني مؤخرا ان ملف حلايب سيترك لرئيسي الدولتين بناءً على إتفاق بين الطرفين.