افريقيا برس – السودان. سعاد الخضر – شذى الشيخ في أول تعليق لوالد الشهيد كشة حول اتهام النيابة للقياديين بالمؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه بفض الاعتصام، قطع بأن اتهامهما محاولة لتبرئة ساحة المجلس العسكري الذي وصفه بالانقلابي. وأكد في الوقت ذاته أن اتهامهما تأخر كثيراً لجهة أن طه هدد بقوله كتائب الظل التي تعرفونها جيداً، وهارون جاء بكتائبه من الأبيض لضربالاعتصام.
وقال كشة لـ”الجريدة”: اتهام النائب العام لهما تأخر كثيراً وكان يجب أن يتم عقب أدائه القسم لكنه تقاعس، وأرجع توجيه التهمة للقياديين بالنظام البائد لما وصفه ببوادر فشل حكومة الثورة في نسختها الثانية بعد أن جاءت بحكومةالمحاصصات.
وقال كشة :»هذا أسلوب حكومة العهد البائد عندما يكثر الضغط في الشارع والململة تقوم بإصدار قرارات واجراءات حتى تخفف من وقع الضيق»، وقلل كشة من توجيه الاتهام لطه وهارون، وأردف: هذه الخطوة تفرح من لم يستوعب حجم المؤامرة التي استهدفت الثورة وبلوغها غايتها وسدرة منتهاها.
وفي رده على سؤال حول هل توجيه الاتهام لطه وهـارون سيبرئ ساحة المتورطين من الدعم السريع والجيش والشرطة في فض الاعتصام، قال كشة: «القوة التي قامت بفض الاعتصام قوة مشتركة من الشرطة والدعم السريع والجيش بعد أن أصدرت الجهة التي أمرت بتشكيلها قرار فض الاعتصام الذي وصفه بأنه جريمة القرن».
وتابع: على النائب العام أن يوجه التهم لصاحب مقولة (حدث ماحدث) وجدد اتهاماته للمجلس العسكري الذي وصفه بالانقلابي بالتورط في مجزرة فض الاعتصام، ونوه الى أن المتهمين الذين تم توجيه التهمة لهما تم اعتقالهما منذ سقوط النظام في الحادي عشر من أبريل وفض الاعتصام تم في الثالث من يونيو ۲۰۱۹ وتساءل كيف فض طه وهارون الاعتصام وهم محتجزين بالسجن أم أنهما فضا الاعتصام من داخله؟.
وكان طه وهـارون قد رفضا الإدلاء بأي أقوال حول اتهامهما بفض اعتصام القيادة ورفض هارون لدى استجوابهما بواسطة وكيل نيابة الخرطوم شمال عبد الرحيم الخير بناء على الدعوى الجنائية رقم ۱٥٥٤۱ /۲۰۱۹متحت المواد ۲۱ /۲٥ /۱٤٤ /۱٦٥ من القانون الجنائي متعلقة بمنظمات الإجــرام والإرهـاب القانوني والـمـواد ٥ /٦ من قانون مكافحة الإرهــاب.
ورفض اتهامه بإحضار قوات ما يسمى بقوات الهجانة عبر باصات من مدينة الأبيض الى منطقة ساحة الاعتصام بالقيادة العامة وقال « لن أدلي بأقوالي الا في حضور محامي» وطلب طه اللجوء للمحكمة عقب رفضه الإدلاء بأقواله للنيابة العامة.
