دعت الرئاسة السودانية لإتخاذ الإجراءات الصارمة والمشددة في مواجهة كل من يرفض تسليم السلاح للحكومة .
وشدد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن علي متابعة أعمال اللجنة الفنية المتصلة بمكافحة الاتجار بالبشر ووضع الاستراتيجية لذلك الغرض.
وقال مساعد أول النائب العام بالسودان هشام عثمان أبراهيم ان لقائه بنائب الرئيس قد تطرق الي تأسيس النيابات بمناطق النزاع المسلح سواء ” دارفور- النيل الأزرق – وجنوب كردفان”
وأضاف أن الحكومة سوف تقوم بتكثيف مجهودات العمل لانفاذ حملة جمع السلاح التي ابتدرتها الدولة في اغسطس من العام الماضي
مؤكدا بان لدي الحكومة خطة واستراتيجية للحد من عمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال التعاون مع دول الجوار السوداني والتنسيق المشترك مع الأجهزة الامنية السودانية للحد من الظاهرة.
