أقر نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بحرية كل إنسان في الإعتقاد الديني وممارسة شعائره الدينية دون إكراه أحد على إعتقاد دين لايؤمن به وله الأحقية الكاملة في التعبير عن دينه وعقيدته وفقاً لما ينظمه القانون ..كما أمن النواب على تجريم الأتجار بالبشر فضلاً عن الموافقة على منح كل إنسان بالولاية الحق في التظاهر والمشاركة في المواكب للتعبير عن رأيه بموجب تعديل المادة ٣٠ من الدستور ..و صادق البرلمان الولائي في ذات الجلسة المنعقدة “الخميس” على تعديلات جديدة في دستور ولاية الخرطوم لمواءمته مع الدستور القومي للبلاد تضمنت تعديلا للمادة ٢٢ التي تبيح حرية الإعتقاد والتي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً بين الجماعات الدينية عن طرحها على طاولة البرلمان في أوقات سابقة .
