افريقيا برس – السودان. أمن الإجتماع التنسيقي السنوي المشترك بين منسقية العون الإنساني والمنظمات الوطنية العاملة بالولاية في المجال الإنساني الذي إنعقد اليوم بمقر المنسقية بالفاشر برئاسة المنسق دكتور عباس يوسف ، علي ضرورة إحكام التنسيق بين حكومة الولاية والمنظمات الدولية لتنفيذ المشروعات التي من شأنها الإنتقال من مرحلة الطوارئ والإغاثة إلي مرحلة التنمية والخدمات بخاصة في ظل التحول الكبير الذي شهدت فيه البلاد توقيع إتفاقية سلام السودان .
كما أمن الاجتماع على ضرورة عقد إجتماع تتسيقي بين المنسقية والمنظمات الوطنية كل ثلاثة أشهر للتعرف علي موقف تنفيذ الأنشطة والبرامج والتحديات التي تعترض سير الأداء توطئة لإيجاد الحلول العاجلة لها.
ومن جهتها فقد طالبت المنظمات الوطنية الحكومة بضرورة حسم ظاهرة إختطاف السيارات التي تعرضت لها بعض المنظمات من قبل المتفلتين مؤخرآ حتي تتمكن من الإضطلاع بدورها تجاه المتأثرين بمختلف المناطق مشددة علي ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل المنظمات الوطنية من الجهات المستفيدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في كل المراحل وجددت المنظمات وقوفها مع منسقية العون الإنساني في سبيل دفع مسيرة العمل إلي الأمام.
وقد أعلن منسق العمل الإنساني بالولاية إلتزام المنسقية بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات للمنظمات الوطنية والطوعية حتي تتمكن من تقديم الخدمات للشرائح المستهدفة مطالبا في هذا الجانب المنظمات بضرورة الإنتقال من مرحلة الإغاثة والطوارئ إلي مرحلة التنمية وتحقيق الخدمات نظرآ لأن الأوضاع الآن باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضي خاصة بعد توقيع إتفاقية سلام السودان بجوبا .كما طالب المنظمات الوطنية بضرورة تخصيص ميزانيات للإستجابة لجائحة فيروس كورونا الموجة الثانية حسب خطة وزارة الصحة بالولاية.
كما دعا المنسق إلي احكام التنسيق بين المنظمات الوطنية والجهات الحكومية مع ضرورة الإلتزام بالوضوح والشفافية في تنفيذ الأنشطة والمشروعات مشددآ علي ضرورة إخضاع الإتفاقيات الفنية الموقعة بين الحكومة والمنظمات للمتابعة والتقييم والعمل علي تنفيذ الأنشطة وفق الخطة الموضوعة حتي تنعكس إيجابآ علي المجتمعات المحلية مشيدآ في الوقت نفسه بالأدوار الكبيرة التي ظلت تضطلع بها المنظمات الوطنية العاملة بالولاية.
وكان الإجتماع التنسيقي السنوي بين منسقية العون الانساني والمنظمات الوطنية قد ناقش ثلاثة أجندة تمثلت في كيفية التنسبق بين المنظمات والجهات الحكومية بجانب رؤية المنظمات للمشروعات المستدامة لمرحلة مابعد الطوارئ بالإضافة إلي خارطة التدخلات الإنسانية (الطوارئ والتنمية) .
