كشف وزير عدل سابق بالنظام البائد وشغل عددا من المواقع الدستورية عن موافقة حكومة المخلوع البشير وبشدة للتوقيع على اتفاقية انهاء التمييز ضد المرأة (سيداو)، موضحا أنه تم تداول واسع حول التوقيع على سيداو، واضاف: الحكومة كانت موافقة بقوة، وبحماس شديد.
وقطع المصدر لـ (الحدث السوداني) عن بكري حسن صالح ابان شغله منصب النائب الاول ورئيس الوزراء تهديده بالاستقالة حال عدم التوقيع على سيداو، كاشفا عن أن بكري ذكر لهم في اجتماع مجلس الوزراء موافقة الدولة على التوقيع، وشدد على ذلك بالقول “نحن لن نكون أحرص من السعودية، التي وقعت على الاتفاقية”.
وكشف وزير العدل ابان نظام المخلوع عن أن حسبو عبد الرحمن باعتباره مسؤول رئاسة الجمهورية عن ملفات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، كان الأكثر حماساً للتوقيع، مدللا على ذلك بذل مجهوداً كبيراً حتى تتم الموافقة والمصادقة على الاتفاقية، واضاف: حسبو التزم في محافل دولية وأعلن موافقة السودان على “سيداو”.
وأكد المصدر أن مصطفى عثمان اسماعيل كان من المصرين على التوقيع، موضحا بأن مصطفى أولى هذا الملف أهمية خاصة باعتبار أن التوقيع سيخدم السودان في الأروقة والمحافل الدولية. كاشفا عن أن حكومة المخلوع حددت تحفظات تتمثل في عدم قبول البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، على غرار ما فعلته بعض الدول الاسلامية، وعلى رأسها السعودية، مطالبة بضمانات تتعلق بقبول التحفظات، واضاف: الأمور كانت تسير في اتجاه التوقيع والمصادقة والاحتفال بذلك.
