سعاد الخضر
شددت هيئة محاميي دارفور على ضرورة تحديد المسؤولية الجنائية والوصول للجناة الأساسيين في وقائع جريمة تمرد هيئة العمليات بجهاز الأمن، ورأت أن ذلك يتطلب تحديد من أصدر قرار التمرد لقوات الأمن المتمردة وعدم الإكتفاء بقبول إستقالة مدير جهاز الأمن.
وأردفت الهيئة: كذلك يتحقق تحديد المسؤولية الجنائية في جريمة فض الإعتصام بتحديد من أصدر قرار الفض بسماع لجنة التحقيق في فض الإعتصام لشهادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة ورئيس المجلس العسكري المحلول والفريق أول محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع والفريق أول شمس الدين كباشي الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري المحلول، ورأت ان الإجراء السليم سماع الشهود في الوقائع المنتجة مباشرة وتحديد المسؤولية الجنائية أولاً، في حادثتي فض الاعتصام والتمرد.
ونوهت هيئة محاميي دارفور في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه الى توصلها الى معلومات تشير الى ان عناصر جهاز الأمن وكتائب ظل النظام البائد شاركت بصورة أساسية في جريمة فض الإعتصام، وأن المجرمين استخدموا في إرتكاب الجريمة عشرات السيارات ومئات الجنود، وتساءل البيان من أصدر قرار التمرد ليس ببعيد عمن أصدر قرار فض الاعتصام.