كشفت مصادر صحفية في الخرطوم ان القيادي الاخواني “عصام أحمد البشير” تقدم بطلب إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام للسماح له بالسفر إلى خارج البلاد بغرض العلاج، وذلك بعد قرار سابق للنيابة بالحجز على أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر.
ورصدت مصادر صباح أمس الأحد، القيادي الاخواني وهو برفقة محاميه عادل عبد الغني وقد حضر إلى مقر النيابة بسيارة فارهة وهو يبدو في كامل صحته حاملاً طلب استئناف لقرار حظره من السفر.
وكانت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب صحيفة المجهر، قد ألقت القبض على عصام البشير، وأطلقت سراحه بالضمان العادي، وهو يواجه تهماً بغسل الأموال على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو.
وفي اواخر يناير الماضي كشفت مصادر صحفية في الخرطوم اليوم الاثنين ان السلطات المختصة قررت اطلاق سراح القيادي الاخواني عصام أحمد البشير .
وتفصيلا قامت النيابة المختصة، بعد التحري مع عصام أحمد البشير باطلاق سراحه وذلك على اثر البلاغ المدون في مواجهته بنيابة الثراء الحرام، ووجود تحويلات دولارية بحسابه.
واوضح القيادي الاخواني عصام البشير وفق صحيفة الدار بان لديه برامج دعوية مع قنوات عربية يقوم بتسجيلها لهذه القنوات مقابل مبالغ مالية بالدولار وكذلك قيامه بزيارات الى دول الخليج واستضافته في عدة محافل ولقاءات توعوية مقابل عائد مادي يتم تحويله الى حسابه وبعد استجوابه بواسطة النيابة تم اطلاق سراحه جيث كان يرافقه محاميه الخاص الذي تابع الاجراءات منذ اعتقاله وحتى اطلاق سراحه.
وفي ديسمبر الماضي اعتقلت سلطات الأمن، القيادي عصام البشير، بتهمة غسل الأموال واستغلال النفوذ وشبهة التصرف في ممتلكات تخص وزارة الإرشاد والأوقاف.
وأوقفت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البشير القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، وفق صحيفة “آخر لحظة” .ونقلت الصحيفة عن مصدر، أن “النيابة رصدت عصام البشير منذ إن كان خارج البلاد وحتى عودته قبل أيام، ونفذت أمر القبض الذي حررته في مواجهته سابقًا”.
وجاء أمر القبض على عصام البشير بتهمة غسل الأموال، على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو.
وحققت النيابة في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن عصام البشير أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك آخر في تركيا كما قامت بحجز أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر.