أصدر حزب المؤتمر السوداني بيانا بشأن الحكم القضائي الذي صدر امس السبت في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير والذي قضى بالسجن لمدة عامين .
البيان :
صدر السبت حكم قضائي ضد عمر حسن أحمد البشير رأس النظام المباد، بالإدانة في تهم حيازة النقد الأجنبي بشكل غير مشروع والتصرف في مال عام خارج القنوات الرسمية، حيث قضت المحكمة بالتحفظ عليه بالإصلاح الإداري لمدة عامين ومصادرة الأموال المضبوطة.
شعبنا المقدام
إننا في حزب المؤتمر السوداني نؤمن على مبدأ تطبيق نصوص القانون بنزاهة تامة وإنصاف ،إذ أن دولة العدالة هي جوهر مسعانا مع جموع ثائرات وثوار بلادنا الكرام، الذين ملأتهم الثقة على الدوام بأن زورق نضالهم الأخاذ واصل لا محالة إلى شواطئ ترد فيها المظالم إلى أهلها وتتمايل على سفوحها بيارق المساواة بين الجميع وفق المواطنة لا سواها، وعلى الرغم من أن أرتالاً من الجرائم التي ولغ فيها المخلوع وعناصر نظامه المباد هي الآن قيد الإجراء، وأن القضية موضع الحكم قد قدمت للقضاء قبل تكوين السلطة الإنتقالية، إلا أننا نشيد بهذا الحكم الذي له رمزيات ودلالات تصب في معين أهداف ثورتنا المجيدة، وتؤكد أن البلاد كانت تدار لمصلحة تنظيم حاكم وأفراده الذين سخروا جميع مواردها لخدمة مصالحهم الذاتية والتنظيمية الضيقة فهو حكم يثبت إدانة النظام المباد أخلاقياً ثم سياسياً، ثم إنه حكم يفتح شراعات اليقين بأن عهد العدل قد لاحت معالمه في الأفق، وأن شمسه قد أشرقت مخلفة غياهب الدجى إلى غير رجعة، حيث أننا نشهد عهد يكفل للمتهم كافة حقوق الدفاع عن نفسه، ويتم فيه التقاضي بشفافية تسمح بإذاعة وقائع الجلسات على القنوات الإعلامية المرئية على الهواء مباشرة.
شعبنا العظيم
سيظل حزب المؤتمر السوداني يعمل بكل جدية مع حلفائه في قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يقدم كل من إنتهك أرواح وأعراض وأموال الشعب السوداني من سدنة النظام البائد إبان فترة حكمهم الجائرة وخلال ثورة ديسمبر المجيدة إلى العدالة، لإنصاف كل المكلومين والمظلومين والمهجرين والنازحين، لنطوي صفحة قميئة من التاريخ ثم نواصل المضي في تأسيس دولة العدالة والمواطنة التي بذلنا في سبيلها جميعا عظيم التضحيات.