على نحو متوقع أجاز اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء السوداني قانون تفكيك وإزالة وتمكين نظام الإنقاذ، يقضي بحل (المؤتمر الوطني) ومصادرة أصوله وممتلكاته.
أجاز الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء السوداني، يوم الخميس الماضي، قانون تفكيك وإزالة وتمكين نظام الإنقاذ 1989م، واتخذ قرارًا يقضي بحل المؤتمر الوطني الحزب الحاكم بالسودان على مدى ثلاثين عاما، ومصادرة أصوله وممتلكاته لصالح الحكومة.
بعد ساعات من صدور القرار رحبت عدد من الأحزاب السياسية به واعتبرته نصرًا للثورة السودانية، وكان حزب المؤتمر السوداني أول حزب سياسي يصدر بيانًا، رحب فيه بحل المؤتمر الوطني وقال إن الوطني أصبح حزبًا مقبورًا.
رحب الحزب الشيوعي بالقرار مبكرًا عبر صفحته الرسمية في فيسبوك وقال إن إزالة التمكين نصرا للثورة.من جانبه، اعتبر تجمع المهنيين السودانيين- التجمع الذي قاد الحراك ضد نظام الرئيس المخلوع البشير وأحد مكونات قوى الحرية والتغيير- القرار بمثابة خطوة في تحقيق أهداف ومتطلبات الثورة.
أما حزب بناة المستقبل قيد التأسيس فقد اعتبر حل المؤتمر الوطني طبيعيًا ودمغه في تعميم بالمفسد للحياة السياسية.
أما حزب (المؤتمر الشعبي) والذي تكون بعد المفاصلة بقيادة المرحوم الدكتور حسن الترابي، فقد وصف على لسان نائب الأمين العام بالحزب بشير آدم رحمة بالقرار الانصرافي.
رغم صدور قرار بحله الا أن المؤتمر الوطني لم يأبه للخطوة كثيرًا وتحدى رئيسه المكلف دكتور ابراهيم غندور الجهات القانونية، وقال إن القرار لن يمنعهم من مواصلة نشاطهم السياسي.
غندور قال في تعميم صحافي تلقى موقع الجزيرة مباشر نسخة منه إن الحزب لن يضع اهتمامًا للقرار وسيواصل نشاطه السياسي كالمعتاد.
قالت رئيسة القطاع القانوني بحزب المؤتمر الوطني (عواطف الجعلي) إن حل حزبهم يعتبر ضربا من التشفي والإقصاء، وقالت لموقع الجزيرة مباشر، إنهم بصدد رفع دعوة قانونية ضد القرار.
الجعلي أشارت إلى أن المؤتمر الوطني تم تكوينه بعد حكومة الإنقاذ وإذا أرادت المحكمة الدستورية حله عليها أن تقوم بحل جميع الأحزاب التي شاركت معه في الحكم، وشددت على مناهضة القرار بكافة الوسائل القانونية.
من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح إن قرار تفكيك الانقاذ تأخر كثيرًا وأن تفكيك كل مؤسسات النظام السابق وإلغاء القوانين التي مكنت للفساد والتمييز بين المواطنين يعد انتصارًا للثورة.
المتحدث أوضح أن قرار حل حزب المؤتمر الوطني جاء للقضاء على التمكين الذي ظل نهجه طوال الثلاثين عامًا الماضية، مؤكدًا أن قوى الحرية والتغيير لا تستهدف فصل موظف عام تدرج وظيفيًا وفق القانون، بل تستهدف الذين قفزوا فوق زملائهم، والمُعينين سياسيًا.
الخبير القانوني والمحامي ووكيل وزارة العدل الأسبق عبد الدائم زمراوي، قال إن بعض النقاط الواردة في قانون إزالة التمكين تتعارض مع الوثيقة الدستورية، وأوضح أن حل أي حزب يتعارض مع الحريات العامة التي كفلتها الوثيقة الدستورية.
شرح زمراوي أن إنشاء وتكوين الأحزاب مكفول دستوريا ولا يتعارض مع القانون ولكن الحل دون أسباب يخالف الدستور، مضيفًا” يجب أن تقدم أسباب الحل للمحكمة”.
اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك -في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك- أن “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة”.