السودان – افريقيا برس. طالبت حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بإبقاء (يوناميد) تحت الفصل السابع، وأوضحت الحركة في بيان امس الجمعة، بتوقيع الناطق باسمها، محمدين محمد اسحق، بأن تحويل البعثة الأممية للفصل السادس سيهدد اتفاقية السلام الموقعة في أبوجا العام 2006، واتفاقية إنجمينا لوقف إطلاق النار، واتفاقية الدوحة، فضلاً عن كونه يشكل تهديداً مباشراً لسلامة النازحين واللاجئين،
وقال البيان (من المهم التذكير بأن نشر قوات اممية في دارفور، تم بناءً على قرارات صادرة من مجلس الأمن، والذي نص على نشر قوات مشتركة في دارفور، من أجل دعم اتفاقيات السلام الموقعة عن طريق رصد تنفيذ وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية النهائية، والتحقيق في انتهاكات الأطراف الموقعة، ومنع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدنيين، والمساعدة في العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخلياً). وأشار البيان إلى أن الوضع في دارفور لا يزال هشاً، إذ ما زالت الاعتداءات والانتهاكات متواصلة في دارفور من قبل المليشيات المسلحة على الأبرياء والمدنيين العُزّل في عدة مناطق بدارفور. واعتبر البيان، أن تحويل بعثة الأمم المتحدة المشتركة (يوناميد) إلى الفصل السادس وبالشكل الذي تسعى له الحكومة السودانية، يشكل تهديداً لسلامة وأمن النازحين والمواطنين العُزّل في ظل استمرار نشاط المليشيات المسلحة الفاعل في الإقليم.
واشارت الحركة في البيان الي ان استراتيجية خروج البعثة من دارفور تجاهلت مسائل مهمة على الأرض، منها مسألة توافر الامن في دارفور، وضرورة حماية المدنيين، في ظل فشل اتفاقياتي السلام السابقة في ابوجا والدوحة وأوضحت ان الاعتداءات والانتهاكات لازالت متواصلة في دارفور من قبل المليشيات المسلحة على الأبرياء والمدنيين العزل في عدة مناطق في دارفور ونوهت لما حدث في الجنينة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 من هجوم لمجموعات مسلحة على النازحين في معسكر كريندنق، والذي خلف عشرات الجرحى والقتلى وحرق مئات المنازل، ونزوح الآلاف الي الجنينة ودولة تشاد.
وقد تكرر نفس الهجوم على المواطنين بمنطقة حجير تونجو بمحلية بليل بجنوب دارفور، والذي نتج عنه مقتل 14 من المواطنين وجرح اخرين بجانب ان أخر هذه الهجمات وقع في منطقة تمر بول جميل بمحلية وسط دارفور، والذي ادي الي مقتل وجرح حوالي 20 مواطنأ، ونزوح للمواطنين الي معسكر الحميدية بزالنجي، بعد ان قامت المليشيات بحرق المساكن واحتلال مركز الشرطة في المنطقة.
وقال الحركة في بيانها لا يمكن اغفال عملية نهب مقر اليوناميد في الجنينة في شهر مايو 2019، بواسطة مدنيين ونظاميين قبل يوم واحد من تسليمه للحكومة فضلا عن عملية النهب المشابهة التي أدت الي نهب ما يفوق قيمته ال 99 مليون دولار من الأصول، من مقر اليوناميد في نيالا أواخر شهر ديسمبر 2019، بعد تسليمه للحكومة السودانية في 19 نوفمبر 2019 واضافت كل هذه الحوادث وغيرها تشير بجلاء الي ان الأوضاع الأمنية في دارفور لا زالت خارج سيطرة الحكومة السودانية، وعجزها من توفير الامن في الإقليم.
وأعلنت الحركة دعمها طلب الحكومة بتوسيع صلاحيات تواجد الامم المتحدة في السودان لتساعد في عملية الانتقال المدني السلمي في البلاد، وبناء الديمقراطية وتعزيز مجالات حقوق الانسان غير أنها ترفض عملية تحويل عمل بعثة اليوناميد في دارفور من الفصل السابع الي الفصل السادس ورأت ضرورة استمرار بعثة اليوناميد في دارفور، وفقأ للصلاحيات المعطاة لها او تحويلها بمهام جديدة تكون لها سلطة الفصل السابع. واشارت الي ان تحويل بعثة الأمم المتحدة المشتركة (اليوناميد) الي الفصل السادس وبالشكل الذي تسعي له الحكومة السودانية، يشكل تهديدأ لسلامة وامن النازحين والمواطنين العزل، في ظل استمرار نشاط المليشيات المسلحة الفاعل في الإقليم.وأكدت الحركة أن توقيع اتفاق السلام الوشيك في جوبا، يتطلب وجود للأمم المتحدة في دارفور ومناطق النزاع المشابهة، تحت الفصل السابع حتى يمكن لها القيام بمراقبة عملية السلام والترتيبات الأمنية المتمخضة عنها، اسوة بما حدث من قبل في الاتفاقيات المشابهة. اذ لا يمكن تحقيق ذلك من دون وجود لقوات دولية، لها سلطة الرقابة ورصد الانتهاكات من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.