دعا حزب الأمة القومي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي الى إعفاء ديون السودان، ورفع العقوبات، وتمويل إعادة الإعمار، ومكافحة الفقر في البلاد .
وأشاد الحزب في بيان له، بالموازنة المالية للعام الجاري 2020 حيث وصفها بالواقعية، كما أشاد برفع مخصص الحماية الإجتماعية، وزيادة مخصص الصرف على الخدمات ومجانية التعليم والطوارئ الصحية.وأكد الحزب على دعم السلع الإستهلاكية ودعم دولار الإستيراد بنسبة ٣٦٪ من الإنفاق الكلي.
ودعا حزب الأمة القومي، إلى تنفيذ إصلاحات “مهمة” في سوق إقتصاد البلاد في إتجاه التوازن، وتوفير موارد من أشقاء السودان، ومن إستخدامات شراء الذهب، ومن الأصول المصادرة من المؤتمر الوطني ومن شركات التمكين لتكون بديلاً للإستدانة من النظام المصرفي.
وشدد الحزب على ان تتوجه هذه الموارد لتمويل الإنتاج، وتوفير دعم الإنتاج المحلي، والتركيز على الصادر وفك إختناقاته، ومراجعة الأراضي الإستثمارية الممنوحة لسودانيين وأجانب، وإنشاء آلية عالية الكفاءة توصل الدعم والإعانة المالية لمستحقيها، وآليات للسيطرة على المال العام وقفل أبواب الفساد والتجنيب، وإجراء حوار مجتمعي حول الموازنة.
ويشكو السودان شحا في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوبه في 2011، وفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية المقدرة بـ80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.
ويعاني السودان من عزلة عن النظام المالي العالمي منذ عام 1993 حيث تم إدراج السودان ضمن قائمة “الدول الراعية للإرهاب” من قبل الولايات المتحدة، فضلًا عن فرض العديد من العقوبات الاقتصادية والتجارية عليها من قبل الإدارة الأمريكية عام 1997، ومنذ ذلك الحين ويعاني السودان من عدم القدرة على الحصول على القروض الخارجية أو استخدام النظام المالي العالمي في تسوية المدفوعات (3).
ومن الصحيح أن إدارة الرئيس “ترامب” رفعت في أكتوبر 2017 العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تم فرضها على السودان لأكثر من عشرين عامًا، إلا أن الآثار التي ولدتها تلك العقوبات ما زالت قائمة ولا يمكن محو نتائجها السلبية خلال فترة قصيرة.