اعتبرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان الحادثة التي قامت بها مؤخرا قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق “أمرا خطيرا للغاية يهدد مسيرة الديمقراطية والسلام في البلاد”، داعية إلى محاسبة منفذيها بحزم لمنع أي تحركات مماثلة للنيل من أمن واستقرار البلاد.
وشدد السيد وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم “قوى إعلان الحرية والتغيير”، في تصريحات، على أهمية بسط هيبة الدولة وسيادة القانون واستكمال هيكلة جهاز المخابرات لا حداث استقرار أمني دائم في البلاد، مؤكدا أن لجنة التحقيق التي تشكلت لتقديم تقريرها النهائي بخصوص الحادثة في ظرف أسبوع ستحيط بمجريات الأحداث من كافة جوانبها خاصة وأن قوام قوات هيئة العمليات يبلغ 13 ألف فرد.
وأوضح أنه لابد من تحديد مسئوليات الذين حركوا التمرد، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على تحويل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق إلى جهاز المخابرات العامة ضمن الأجهزة المدنية على أن يكون قاصرا على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، كما تمت ترتيبات لتوفيق أوضاع هيئة العمليات ما بين الانضمام لقوات الجيش والقوات النظامية الأخرى أو تسريحهم عن العمل.
وقال إن “ما تم من تمرد يشير لأهمية التقصي الدقيق فيما يتعلق بكيفية حصول قوات مسرحة على السلاح والتحرك والانتشار في مناطق متعددة في البلاد لتنفيذ تمرد بحجم كبير”، لافتا إلى “وجود حاضنة سياسية للتمرد” التي سيتم الكشف عنها لاحقا.