مع تزايد المطالبات بالقصاص لقتلى الثورة السودانية، تعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بتحقيق العدالة، وذلك خلال احتفال لمئات السودانيين الذين تجمعوا في ذكرى مرور عام على بدء انتفاضتهم.
وقال حمدوك إن “الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماؤهم هدرا (…)، لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة”.
وتظاهر مئات من الشبان والشابات القصر الرئاسي في وسط الخرطوم وهم يحملون أعلام البلاد وصور الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات وهم يهتفون “الدم مقابل الدم ما نقبل الدية”، كما رفعوا لافتات كتب عليها “القصاص للشهداء”.
وأكد حمدوك في خطاب مساء الاربعاء، أن القانون سيأخذ مجراه ضد كل قاتل وظالم وفاسد، وسنحرض على ملاحقة المتورطين، في جرائم الحرب والإبادة التي لا تسقط بالتقادم، وفي قضية فض الاعتصام، التي تم تشكيل لجنة تحقيق فيها، من مجموعة من المشهود لهم بالكفاءة والوطنية.
وشدد على أن الحكومة الانتقالية لن تتهاون في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتطبيقها بصرامة، بدون أن تحمل حقدا على أحد، ولا تنتقم من أحد، موضحا أن العدالة، تُمثل أحد أضلاع الثورة.
وأشار إلى “تفكيك دولة التمكين”، قائلا إن “الثورة تجابهها تحديات كثيرة، بسبب التركة الثقيلة للنظام السابق، الذي حول البلاد إلى ضيعة خاصة، ونحن نسعى إلى تفكيك دولة الحزب الواحد لبناء دولة الوطن”.