السودان – افريقيا برس. قالت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إن إجراء استرداد أموال حصل عليها قيادات النظام بطرق غير شرعية، لا يمنع محاكمتهم قضائيًا.
وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، في تصريحات لصحيفة “سودان تربيون”، الأربعاء: “الانتقادات التي تُوجه إلى اللجنة بأنها تسترد أموال فقط غير صحيحة، فالنيابة العامة تواصل تحقيقاتها بشأن إجرام من استردنا منهم الأموال”.وأكد صالح على أن استرداد الأموال والأصول لا يعني وجود تسوية مالية مع من اسُتردت منهم، ولا يعني الإفلات من العقوبة أو انتهاء الجريمة.
وأشار إلى أن النيابة أوقفت عدد من المتهمين في القضايا والبعض الآخر يجري العمل على ضبطه، حيث اكتمل التحقيق في بعضها والبعض الآخر لا يزال قيد التحقيق، وشدد على أن جميع المتهمين سيتم تقديمهم لمحاكمات أمام القضاء.