ﺟﺪﺩ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺴﻜﻪﺑﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺍﻓﺎﻕ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ بحسب “ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ” ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﺍﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻛﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ 2020 ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻘﺴﻤﺘﻪ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺩﻋﻮﺓ 8 فبراير ﻟﻸﺟﺴﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﻮﺩﺗﻪﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺟﺴﻤﺎً ﺳﺠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍً ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻴﺎﺭﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ )ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ(، ﻭﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺇﻻﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼً: ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺟﺴﺎﻡ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻢ.
ﻭﻧـﻮﻩ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﻳﻦﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺰﺃ، ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻭ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ »ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ« ﻓﻼﻳﺠﻮﺯ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ، ﻭ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻥﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻬﺎﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ،ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﺍﻻ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ )ﺍﻟﻨﻈﻢﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ(.
ﻭﺭﺃﻯ: ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﺍءﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻭ ﺧﻠﻴﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ)ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔﺑﺤﺴﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞﺍﻟﺤﺼﺮ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻫــــﺬﺍ ﻣـﺎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﻧﺎﻩ ﻭﺗﻀﻤﻪ ﻛﻞﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ)، ﻭﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻴﻪﺃﻳﻀﺎً ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﻭ ﺑﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﺑﺨﻼﻑﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ(.
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻨﺺﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺤﻖﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝﺩﻭﻧﻤﺎ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢﻭ ﻳﻨﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻞء ﺍﺭﺍﺩﺗﻬﻢ.
ﻭﺫﻛﺮ: ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻬﺎﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻨﻴﺎً ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻭﻋﻦ ﺃﻱﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ.ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
ﻭﺯﺍﺩ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻀﻴﻔﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎًﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ؟ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲﻭﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ.