ﻧﻔﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋــﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﷲ ﺗﻐﻮﻝﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕﻣـﺠـﻠـﺲ ﺍﻟـــــﻮﺯﺭﺍء ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ.ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎﻋﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ، ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺧﻠﻒ ﷲ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء .
ﻭﻗﺎﻝ ﻟـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ”:ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻫﺎﻣﺘﻴﻦ، ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ: ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻮﻻً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍءﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
ﻭﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻫﻲ ﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺟﺪﺍًﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺎﻭﻝﺍﻥ ﻳﺼﻮﺭﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻳﺘﻐﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﻋﻔﺎء ﻗﺎﺩﺗﻪ ﻭﻫﻴﻜﻠﺘﻪ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 الفقرة 2 ﻣﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻟﺪﻯﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺍﻥ المادة 47 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ: ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻧﺠﺪﻫﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺆﻭﻝ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕﻭﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺕ ﺭﺋـﻴـﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳـﺎﺭﻱ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﺠﺪﻩ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 منه ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔﻭﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧـﺮﻯ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ .
ﻭﺫﻛـﺮ: ﺑﻘﺮﺍءﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 74 من ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻁﺖ ﻟﻜﻲ ﺗﺆﻭﻝﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍء ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﺴﺎءﻝ: ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﻰﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺎﻋﻔﺎء ﻗﺎﺩﺓﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ؟.
ﻭﺃﺭﺟــﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟـﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﺘﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺻﻴﻎ ﻭﺳﻘﻮﻓﺎﺕﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢﻭﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﻏﺴﻴﻞﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺣﺴﻢ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺗﻨﻘﻴﺘﻪﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻧﻬﺠﻪ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭﺓ.