ﺗﻤﺴﻜﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺪﻋﺎﻭﻯﺍﻟﺴﻼﻡ.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢﺻﺤﻔﻲ ﺍﻣﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻭﺍﺿﺎﻓﺖﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺷﻌﺒﻨﺎ ،ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻦ ﻧﺄﻟﻮﺍ ﺟﻬﺪﺍ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻟﺬﺍ ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﻣﻦ ﺍﺷﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ، ﻭﺗﺜﺒﻴﻂ ﻫﻤﻢ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﻴﻦﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻛــﺮﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟـﻮﺿـﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺎﻧﻖ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻗـﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟـ67% ٪ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟـ300 ﻣﻘﻌﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ )ﺷﺒﺎﺏ ، ﻧﺴﺎء ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﺣﺰﺍﺏﻛﺘﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ، ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ.