ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻔﺎء ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻭﺑﻠﻐﺖ قيمتها 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014م لتشييد ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ .
ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻣﺼﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ. ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺗﻮﺍﻁﺆ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻷﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 30% كمقدم للمحصول .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ »ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﻋﻠﻰﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻁﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ 18 مليون جنيه .
وأوضح ان ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟـ 30% ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﻠﻎ 42 مليون ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓﺑﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ.
ﻭﻋﻠﻖ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺃﻛـﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺠﺴﻮﺭ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺫﻛﺮﺕ )ﻧﺮﺟﻮﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ ﻻﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻣﺎﺫﻛﺮﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻓﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ: ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎً.