قرر السودان رسمياً الأربعاء، إغلاق حدوده البرية مع ليبيا، تشاد، وجنوب السودان، منعا لتهريب السلاح، وسيارات الدفع الرباعي.
وقال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، في خطاب له أمام حشد من طلاب الحزب الحاكم بالخرطوم: “أغلقنا حدودنا (البرية) مع دول ليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، منعا لتهريب السلاح وسيارات الدفع الرباعي”، دون مزيد من التفاصيل عن آلية تنفيذ هذا الإغلاق ومدته.
وبالإضافة إلى الدول الثلاث التي ذكرها عبد الرحمن، يمتلك السودان حدودا برية مع مصر وإثيوبيا وإريتريا وإفريقيا الوسطى.
وكانت أكثر من 60 ألف سيارة دفع رباعي دخلت إلى السودان في الفترة الماضية، مهربة من دول ليبيا، وتشاد، وجنوب السودان”.
ولفت حسبو إلى أن “السيارات المهربة، ارتكب أصحابها جرائم في دول أخرى، كالقتل، والتهريب، وغسل الأموال، والمخدرات، وأن الشرطة الدولية (الإنتربول)، أرسلت مؤخرا طلبات إلى السودان لتسجيل بيانات السيارات المهربة، لمعرفة الشبكات الإجرامية المتورطة”.
وتابع: “نحن مضطرون لمعرفة الشبكات الإجرامية التي هربت تلك السيارات إلى السودان”.
وأوضح حسبو أن “خطة جمع السلاح انطلقت بنشر قوات للتفتيش والنزع، بتفويض من رئيس الجمهورية (عمر البشير)، مع الرفض الكامل لمنح حصانات لأي شخص سواء نائب رئيس، أو وزير، أو والي ولاية، وتنفيذ الضرب الفوري حال وجود مقاومة”.
وأضاف: “للأسف الشديد، كثير من القبائل لديها صناديق لتخزين السلاح الناري العادي، والمدافع الثقيلة، وسيارات الدفع الرباعي”.
وفي 22 أغسطس الماضي، أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد، قرارا بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، وذلك بعد إطلاق الحكومة مطلع الشهر ذاته حملة لجمع الأسلحة في ولايات كردفان، وإقليم دارفور .
وطالبت السلطات السودانية في السادس من أغسطس الماضي المدنيين، الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة.
وأدى اضطراب الأوضاع في الإقليم السوداني إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة من مراع وغيرها في الأعوام القليلة الماضية.