كشفت وسائل إعلام سودانية عن محاولة اغتيال استهدفت رئيس المجلس العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأسبوع قبل الماضي، تم إحباطها بواسطة الأجهزة الأمنية العسكرية قبل تنفيذها.
ونقلت صحيفة “الراكوبة” السودانية اليوم السبت، عن مصدر في أسرة البرهان قوله: “البرهان واجه ضغوطا كثيرة، وقد تعرض الأسبوع قبل الماضي لمحاولة اغتيال ولكن تم إحباطها بواسطة الأجهزة الأمنية العسكرية قبل تنفيذها”.
وأضاف المصدر ذاته أن البرهان “تقدم باستقالته 3 مرات، أول مرة كانت يوم 19 أبريل وبعدها يوم 25 ولم تقبل، وتقدم باستقالته مرة أخرى الأسبوع الماضي ولم يبت المجلس فيها بعد”.
ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل مخطط اغتيال البرهان والجهة، التي تقف خلف محاولة اغتياله، قائلا: “لا يمكنني الحديث عن التفاصيل، ولا أعرف الجهة، التي تقف خلفها، كانت محاولة اغتيال وتم كشفها قبل التنفيذ”.
كما رفض الكشف عن سبب تقدم البرهان باستقالته من رئاسة المجلس العسكري، قائلا: “لا أعرف ولكني أتمنى أن تُقبل استقالته هذه المرة”.
وفي نفس السياق كتب الناشط السياسي هشام علي الشهير بـ “ود قلبا” على صفحته في “تويتر” صباح اليوم: “لم يعد سرا تواصل المجلس العسكري مع قوش، على مدار الساعة.. البرهان يقدم استقالته “داخليا” للمرة الثالثة خلال أسبوعين.. والرفض يتعلق بموازنات القوة العسكرية”.
من جهة اخرى أعلن قيادي في قوي الحرية والتغيير بالسودان، مساء الجمعة، عن إيقاف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير، بحسب تصريحات أدلى بها لـ”سكاي نيوز عربية”.
وكانت مصادر سودانية أخرى لسكاي نيوز عربية، الجمعة، أن لجنة مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير وافقت على تشكيل قيادة موحدة للحوار مع المجلس العسكري الانتقالي.
ووفقا للمصادر فإن القيادة الموحدة ستبحث مع المجلس العسكري الانتقالي نقاط الخلاف، وذلك وسط تحفظ كيانات أخرى بقوى الحرية والتغيير على رأسها “تجمع المهنيين” الذي يرى أن أي حوار مع المجلس العسكري يجب أن يفضي إلى تسليم السلطة إلى المدنيين.
ومن المتوقع أن تسلم قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم السبت، ردها مكتوبا على الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري بشأن وثيقة الدستور الانتقالي.
وكانت لجنة من قوى إعلان الحرية والتغيير قد عكفت، الخميس، على هيكلة التحالف بإعلان جسم لإدارة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد تسلمت، الاثنين الماضي، رد المجلس العسكري الذي يحكم البلاد، على وثيقة هياكل واختصاصات وسلطات الفترة الانتقالية.
وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت، الأسبوع الماضي، “وثيقة دستورية” للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
من أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.
وكان المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ أبريل الماضي، عقب عزل الرئيس، عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية عارمة دام شهورا، أكد أنه يتفق مع بعض النقاط في وثيقة “الحرية والتغيير”، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.
