استمرت قوى سودانية بالحشد، اليوم الأربعاء، للعصيان المدني والإضراب العام في البلاد، الذي سبق أن هددت به قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري، في حال عدم تسليمه السلطة للمرحلة الانتقالية وتعسر التفاوض.
ويأتي تزايد الدعوات للحشد والتوقيعات على “دفتر الحضور الثوري”، على الرغم من تهديدات الجنرال محمد دقلو “حميدتي” التي توعد فيها ما سماه “الانفلات الأمني”، في ضوء الدعوات للعصيان والإضراب.
وسبق أن فشل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية في اجتماع كان مرتقبا مساء الإثنين.
ودفتر الحضور الثوري، أطلقته قوى إعلان الحرية والتغيير، من أجل توقيع القوى والأحزاب وحركات المجتمع المدني عليه، للتأكيد على مشاركتها للعصيان والإضراب المدني المزمع عمله، لكن لم يتم تحديد موعد له بعد.
ونشر تجمع المهنيين السودانيين قائمة بأبرز الجهات الموقعة على الدفتر:
وأكدت الجهات المؤيدة للعصيان المدني والإضراب، سبب حشدها لذلك، بالقول إنه يأتي “للتأكيد على المطالبة بحكومة كفاءات مدنية تخدم أغراض الثورة لتحقيق المأمول منها تسودها المؤسسية والتخصصية في ظل قوانين تكفل الحقوق المدنية والسلام الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع”.
وأن الأمر يأتي للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، و”التشديد على استعادة مؤسسات الخدمة المدنية لهيبتها”.
وكذلك “العمل على استئصال الدولة العميقة وتحكم الأجهزة الأمنية في أغلب العمل الفني الخاص بمؤسسات الدولة”.
والأحد الماضي، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” في الخرطوم، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تعليقها لـ72 ساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس، إلا أنهما أخفقا بالتواصل إلى اتفاق نهائي بعد جلسة مساء الإثنين.
والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع “قوى إعلان الحرية والتغيير”، بشأن كامل على “هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي”.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.
وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.