قال رئيس هيئة علماء السودان أ.د. محمد عثمان، إن الحسابات الجارية للعملاء لدى البنوك والمصارف، تعتبر أمانات وأن عدم الوفاء بالأمانة وأدائها إلى أهلها يعتبر حراماً شرعاً في ظل عجز البنوك عن توفير النقود للعملاء وسحب المبالغ التي يحتاجونها.
وطالب صالح البنك المركزى بتوفير السيولة فى البنوك والمصارف والصرافات الآلية للمودعين فى الحسابات الجاية، ونبه إلى أن المودعين في تلك الحسابات بالمصارف المختلفة قد تضرروا في معاشهم وقضاء حوائجهم بسبب هذه السياسات، أي سياسة تجفيف السيولة في المصارف.
وأكد أن القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، منوهاً إلى أن الضرر يجب إزالته.وأشار، بحسب وكالة السودان للأنباء إلي ضرورة تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بتوفير السيولة للمودعين في هذه المصارف، مبيناً أن التحول لمنظومة الدفع الالكتروني الذي تسعى الدولة لتطبيقه أمر مطلوب.
واستدرك أنه لا بد من تهيئة البيئة المناسبة سواءً على مستوى البنوك والمصارف والعاملين فيها وجمهور العملاء قبل التحول لتطبيق مثل هذه المشاريع.