طالب المجلس العسكري الانتقالي في السودان قوى إعلان الحرية والتغيير بضرورة أن تكون غالبية أعضاء “المجلس السيادي” من العسكر.
وبحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول”، الجمعة، عن مصدر قالت إنه “فضل عدم ذكر اسمه”: إن “المجلس العسكري أعلن خلال اجتماعات اللجان المشتركة تمسكه بضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة عسكرياً، وأن الغلبة في مكون ذات المجلس للعسكريين”.
وأضاف: “نحن أيضاً أبلغناهم بتمسكنا بموقفنا حول ضرورة تكوين المجلس السيادي من المدنيين، بما فيها رئاسة المجلس”.
وذكر أن “المجلس العسكري بتعنّته يعقد الأوضاع ويدفع بها نحو التصعيد”.
المصدر مضى بالقول: “الآن ندرس كافة خياراتنا لمواجهة ذلك الموقف المتصلب، بما فيها إعلان العصيان المدني والإضراب العام”.
واتهم المصدر “العسكريين بمحاولة التمسك بالسلطة وعدم التزامهم بموقفهم المعلن والداعم لعودة السلطة للمدنيين”.
وأشار إلى أن المجلس العسكري “يطرح أجندة جديدة في التفاوض، ويحاول أن يعطي مجلس السيادة المختلف حول طبيعة تكوينه صلاحيات كبيرة تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، وتمس صلاحيات الجهازين التنفيذي والتشريعي”.
وأخفق المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، في آخر جولة تفاوض بينهما، الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
والاثنين، أعلن المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدماً إيجابياً باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.
نقاط الاتفاق تتناول “صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات”.
ومساء الأحد، استؤنف التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تعليقها لـ72 ساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس.
في حين قالت “الحرية والتغيير”، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن “نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته”.
وأوضحت أن استئناف التفاوض يأتي “ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، مشددة على تمسكها بـ”مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية”
والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري إنه اتفق مع “قوى إعلان الحرية والتغيير” بشكل كامل على “هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية؛ وهي: مجلس سيادي، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي”.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في الـ11 من أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.