أكد عبد العزيز أبو نموشة رئيس حركة تحرير السودان (الإصلاح) – القائد العام أنه بإقتلاع نظام المؤتمر الوطني تم تصفير العداد وإنتفت مبررات بقاء الحركات المسلحة في الخارج” وبمناطق التمرد.
ودعا للمشاركة في تأسيس دولة المواطنة المتساوية والعدالة والقانون وإستعادة الحياة الدستورية للبلاد، مطالباً بحكومة تكنوقراط دون محاصصة تمثل بكافة المستويات الرئاسية والمركزية والإقليمية.
وأكد أبو نموشة في مؤتمر صحفي عقدته الحركة بمنبر طيبة برس السبت 27/4/2019 ، حول الراهن السياسي والتحول الديموقراطي، أن مواقفهم السياسية تتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال “على الرغم من أن حركتنا ليست ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير إلا أن مواقفنا السياسية تتسق تماماً مع طرحهم وتتفق مع أرائهم في الراهن السياسي والتحول الديموقراطي بالبلاد”، مضيفا أنهم غير موقعين على إتفاقية السلام.
وأشاد بخطوة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الذي قدم الدعوات لقادة الحركات المسلحة جميعها دون إستثناء من أجل الحضور للخرطوم معتبراً أنها خطوة في الطريق الصحيح، لأن الأجواء حالياً محفزة ومشجعة على الإجتماع من أجل المصلحة العليا والتي أصبحت هماً مشتركا لجميع المواطنين والتنظيمات والأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة.
وطالب ابونموشة المجلس العسكري بخطوات أخرى أكثر عملية وجدية تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين من أسرى الحروبات في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وتطمين الشعب على سير محاكمات الذين أجرموا في حق الشعب السوداني.
وحول عودته يضيف أبونموشة: “جئنا الخرطوم للإستفادة من المناخ السياسي الحالي نسبة لأن الوطن أصبح للجميع بعد زوال النظام البائد والوقت الآن مناسب للغاية من أجل البدء في تطبيق شعارات الثورة المجيدة التي نترحم على أرواح شهدائها الذين ضحوا بالدماء في سبيل الحرية والسلام والعدالة”.
وناشد كل قيادات الحركات المسلحة للحضور إلى الخرطوم دون قيود أو شروط لحماية مكتسبات الثورة لأن واقع الحال والحراك الشعبي اليوم قد تجاوز تلك الصورة النمطية للتفاوض بفتح منابر ووساطات خارجية.
وطالب بكوين حكومة تكنوقراط دون محاصصة تمثل بكافة المستويات الرئاسية والمركزية والإقليمية والمحافظات، علي أن يكون للشباب دور كبير فيها، وإنشاء برلمان إنتقالي يمثل فيه الناس حسب تعدادهم.
ورأى ابونموشة أن تكون الفترة الإنتقالية أربع سنوات نسبة لمهام الحكومة الإنتقالية الجسام وحوجتها لفترة زمنية طويلة، تبدأ من المحاكمات العادلة والناجزة لرموز النظام وحل حزب المؤتمر الوطني ومؤسسات دولة الظل والظلام، مروراً بحل الأزمات الإقتصادية وإسترداد أموال الشعب المنهوبة والترتيبات الأمنية وإنتهاءاً بمعالجة الخلل الذي أصاب الخدمة المدنية والعلاقات الخارجية.