وصف رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين المجلس العسكري وقوى التغيير بالإنجاز المهم في ظل التعقيدات التي تحيط بالأوضاع السياسية في السودان وما حوله.
وقال إنه سيعمل مع شركائه لإنجاز الإعلان الدستوري بشكل عاجل. وحذر المهدي في الوقت نفسه من أحزاب قال إنها «تراهن على الفوضى ولا تؤمن بالديمقراطية»، وتنظر للفترة الانتقالية «كفرصة لبناء مجد سياسي».
وشدد المهدي على أن قضية السلام تعد أولوية للحكومة الانتقالية، داعياً لإنشاء مجلس قومي للسلام.
وطالب المهدي بتحقيق مستقل وشفاف وواسع في كل الجرائم التي ارتُكبت قبل وبعد الثالث من يونيو، كما دعا قوى الثورة للسعي بعجلة وتعقل للوصول إلى سلطة مدنية ديمقراطية.
وأشار المهدي إلى تحديات داخلية سمّاها بتآمر قوى الردة والثورة المضادة، منوهاً إلى أنها تسعى لاختطاف الثورة بإغراء ضباط للإقدام على انقلاب، فضلاً عن تحركاتها لخلق الفوضى، وقطع الطريق أمام الاتفاق على تشكيل سلطة مدنية ملتزمة بالسلام والديمقراطية.