طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الإثنين السلطة في السودان بإعادة خدمة الإنترنت، ودعت إلى السماح بوصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بشأن القمع الوحشي الذي نفّذته قوات الأمن ضد المتظاهرين في مطلع الشهر الحالي.
وأوقف المجلس العسكري خدمة الإنترنت بالبلاد عقب مجزرة القيادة التي قتل وأصيب فيها المئات، ففيما قدرت لجنة الأطباء المركزية عدد القتلى بأكثر من (120)، قدر شهود عيان وناجين أن عدد القتلى مئات.
وصرّحت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ(41) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديموقراطي والعدالة، تعرّضت لقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر.
وأضافت (يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا الوصول إلى السودان للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن (…) أثناء القمع). وحثّت السودان على السماح بالوصول إلى مكتبها. وذكرت أن مكتبها تلقى تقارير تفيد أن عدد القتلى أكثر من مائة ومئات الجرحى عقب فض إعتصام سلمي أمام قيادة الجيش في الثالث من بوليو الماضي.
وأطاح الجيش واحتجز البشير في 11 أبريل بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي دام 30 عامًا.
وكان البشير محتجزاً في سجن في الخرطوم بحري، بالنيل الأزرق.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.