أفريقيا برس – تونس. قالت منظمة أنا يقظ في بيان لها أنه سبق لها ومنظمة محامون بلا حدود أن قاموا في شهر أوت 2018 برفع دعوى ضد شركة “بيرنكو” المنتصبة بمنطقة قبلي جنوب البلاد إلى نقطة الاتصال الفرنسية بمنظمة التعاون والتنمية بشأن انتهاكات بيئية جسيمة ارتكبتها هذه الشركة بالإضافة إلى انعدام كلي للشفافية المالية والضريبية في علاقة بمعاملاتها في تونس.
وأضافت أنها كشف في تحقيق استقصائي سنة 2013 عن تجاوزات مالية وشبهات تحيل وفساد قامت بها هذه الشركة طوال فترة تواجدها في تونس وهو ما أكده التقرير السنوي الثامن والعشرون لدائرة المحاسبات سنة 2014 الذي تطرق إلى سوء تصرف وانعدام كلي للشفافية وهو ما أدى إلى إفلات هذه الشركة من العقاب، بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة سنة 2010 بعمليات تنقيب عن الغاز الصخري في تونس خارج الإطار القانوني المعمول به.
واستغربت المنظمة استقبال رئيسة الحكومة لهذه الشركة وكأنها تجهل سمعتها السيئة وتاريخها الحافل بالتجاوزات في تونس وبالخصوص في جهة قبلي، خاصة وأن تلك التجاوزات موثقة لدى مؤسسات الدولة ولدى القضاء التونسي.
وحذّرت المنظمة من المضي في مشاريع مستقبلية، حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، قد تكون أخطر على البيئة والإنسان، معتبرة أن ما قامت به رئيسة الحكومة اليوم ليس إلا مواصلة لسياسات ما قبل 25 جويلية التي كرست الإفلات من العقاب.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رحبت خلال لقائها برئيس المجمع الفرنسي “Perenco”، François PERRODO ، الذي استعرض الأنشطة الحالية للشركة بتونس واستثماراتها المستقبلية التي تعتزم الانطلاق فيها خلال الفترة المقبلة بالمشاريع الجديدة التي تنوي “بيرنكو” إنجازها في تونس في مجال الطاقات البديلة .
واكدت ان هذه المشاريع تتنزل في إطار سياسة الحكومة التونسية من أجل دعم الاستثمار في مجال الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر خلال السنوات المقبلة .
وتعتبر شركة “بيرنكو” الفرنسية من الشركات العالمية الكبرى، حيث تتمتع بحقوق والتزامات في 13 بلدا ويبلغ إنتاجها اليومي حوالي 450 ألف برميل مكافئ نفط وتشغل حوالي 4000 عونا بين إطارات وعمال وفنيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
