طالبت معتصمات “الأمل الأخير” هيئة الحقيقة والكرامة، بتعديل المقرر الاطاري المتعلق بضبط معايير جبر الضرر والذى أصدرته الهيئة مؤخرا، وذلك قبل تحديد الوحدة الحسابية الخاصة بنسبة التعويض، والمصادقة على القرارات الفردية لكل ضحية.
واعتبرت المعتصمات الاثنين خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أنه بالرغم من انجاز بعض التعديلات على المقرر الاطاري العام خلال تنفيذهن لاعتصام ولاضراب جوع، إلا أن مطالبهن الأساسية لم يقع أخذها بعين الاعتبار.
وأعربن عن خشيتهن من أن عدم نشر الوحدة الحسابية الى حد الان ، يشير الى أن الهيئة قد وضعت مسبقا سقفا غير معلن عن للمبلغ الإجمالي لجبر الضروالذي بناء عليه يتم توزيع النسب.
وقالت حميدة العجنقي سجينة سياسية سابقة ومودعة ملفا لدى الهيئة وأدلت بشهادتها خلال الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة، ” لم نلمس من الهيئة وخاصة في شخص رئيستها سهام بن سدرين الرغبة في تعديل المقترحات إلا بعد ضغط الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بإدراج تعديلات لم ترتق إلى مستوى تطلعاتنا”.
وأضافت أنه لم يقع في المقرر الاطاري الذى حدد نسبة التعويض والفئات المعنية، إنصاف عدة حالات على غرار المهجرين قسريا، علاوة على نسبة التعويض الضعيفة للطلبة والتلاميذ الذين تم طردهم من المعاهد والجامعات.
واستغربت ما أسمتها “الهجمة الأخيرة” على المنتفعين بالعفو التشريعي العام من “الاسلاميين”وشيطنتهم، موضحة أن عددهم ليس بالآلاف، وفق ما ذهب إليه البعض، مشيرة الى أن الانتدابات شملت عديد الفئات من “التيارات اليسارية واليمينية”.
من جانبها بينت بسمة بلعي سجينة سياسية سابقة ومودعة ملف لدى هيئة الحقيقة والكرامة، أن “اعتصام الأمل الأخير يعد الفرصة الأخيرة للهيئة لكي تتدارك أخطاءها وتصحح المسار”.
وأوضحت أنه تم تقديم العديد من التوصيات لإدراجها في المقرر الاطاري لجبر الضرر لكن عند التثبت من القرار تم التفطن إلى أنه لم يقع تضمين مقترحات التعديل، مبرزة أن أهم المطالب تتعلق بتسوية المسار المهني للضحايا، الذين عملوا في الوظيفة العمومية لفترة قصيرة ثم أحيلوا على التقاعد.
واستنكرت ما وصفتها “بالحملة الشرسة التي شنها مناضلون سياسيون سابقون تاجروا بالنضال السياسي” ، مستعرضة حجم الفضاعات التى ارتكبها النظام السابق من تعذيب جسدي واغتصاب وتحرش جنسي وتهجير قسري.
يشار إلى أن خمس سجينات سياسيات سابقات (حميدة عجنقي وبسمة بلعي وبسمة شاكر و خيرة المؤدب و سلمى بن محمد) نفذن اعتصاما من 10 إلى 24 ونوفمبر من ضمنه 6 أيام إضراب جوع ، احتجاجا على الطريقة التي عالجت بها هيئة الحقيقة والكرامة جبر أضرار الضّحايا، وطالبن بتعديلها قبل صدورها بشكل نهائي.
