تهدف الحملة الوطنية “لا رجوع” التي انطلقت الاثنين على شبكة التواصل الاجتماعي وتتواصل الى غاية الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الى توعية المواطن التونسي باهمية المطالبة باعتماد ضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي واعادة العدالة الانتقالية الى جدول اعمال الاطراف السياسية كاستحقاق دستوري وقانوني ومطلب ثوري، إلى جانب رصد ومتابعة الاطار المؤسساتي لمسار العدالة الانتقالية ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة، وفق ما اكده الاحد منسق مشروع العدالة الانتقالية خيام الشملي ل (وات).
واوضح الشملي ان الحملة الوطنية “لارجوع” والتي تتبناها كل من منظمة محامون بلا حدود والبوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ستطلق رسميا يوم الثلاثاء القادم عبر موقع واب لنشر نتائج سبر الاراء الوطني الذي اجرته على عينة من المستجوبين شملت اكثر من الف مواطن بالتعاون مع شركة سبر اراء.
واشار الى ان سبر الاراء افضى، بالخصوص، إلى أن التونسيين يعتبرون ان الوضعية العامة لحقوق الانسان بعد الثورة ليست افضل مما كانت عليه من قبل لافتا الى ان اكثر من 60 بالمائة من المستجوبين يرون انه لا يمكن اعتماد مصالحة وطنية بقرار سياسي احادي الجانب وانما يتعين احترام شروط المصالحة من ذلك كشف الحقيقة ومقاومة الافلات من العقاب ومحاسبة المنتهكين وجبر الضرر والقيام بالاصلاحات المؤسساتية اللازمة.
وقال منسق مشروع العدالة الانتقالية في سياق متصل انه سيتم ايضا تقديم حصيلة رصد مدى التزام الاحزاب السياسية المترشحة للانتخابات التشريعية بدعم مسار العدالة الانتقالية.
يشار الى ان ممثلي الحملة الوطنية “لارجوع” يعقدون يوم الثلاثاء القادم ندوة صحفية بالعاصمة لتقديم هذا المشروع والتعريف باهدافه وبتصوراتهم لمآل العدالة الانتقالية.
